نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانع
نخستین بار قانونگذار در قانون وکالت مصوب بیست ونهم بهمن ماه 1315 نگرشی به این موضوع داشت طی ماده 39 مقرر نمود وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن بنام خود انتقال گیرد این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهد شد.
متعاقبا" با تصویب نظامنامه قانون وکالت در سال 1316 رویکرد صریحی بدین موضوع شد و برابر ماده 80 از فصل ششم نظامنامه ضمن تشدید مجازات مقرر می دارد : شرکت در مدعی به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد و در صورتیکه ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آنکه شرکت در مدعا به با نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل می باشد مجازات متخلف از درجه 5 به بالا خواهد بود.
همانگونه که ملاحظه می شود در قانون وکالت شرط تعیین مجازات صرفا" ورود مصانعه ای بود. لیکن برابر نظامنامه علاوه بر تشدید مجازات در ورود تضنعی صرف شرکت در مدعا به را نیز بر ای وکلا ممنوع و متخلف به را مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم می نماید.
به نظر می رسد دلیل حسایسیت مقنن در تشدید و تقبیح ورود تضنعی وکیل در دعوی و مشارکت در مدعی به به شان و منزلت وکیل و جایگاه رفیع آن در جامعه باز می گردد . در شرایطی که وکیل ابتدائا" مبادرت به عقد قراردادی جداگانه نموده و طی آن خودرا در مدعی به سهیم می کند قانونا" سهمی در موضوع دعوی دارد لیکن بر خلاف قاعده دیگری را صاحب دعوی معرفی می کند حال آنکه بخشی از موضوع دعوی طبق توافق متعلق به وکیل است و از آنجائیکه برابر سوگند یاد شده وکیل از هر گونه حیله و نیرنگ بایستی به دور باشد و راستی و صداقت را سرلوحه کارهای خود قرار دهد چنین اقدامی کتمان واقعیت تلقی که اساسا" شخصیت وکیل بایستی مبری از آن باشد و به نوعی تخلف از سوگند محسوب می گردد از همین روست که نظامانامه قانون وکالت ضمن ممنوعیت شرکت وکیل در مدعا به برای شرکت ساختگی قائل به مجازات شدید تری شده است .
اما مطلب قابل تامل اینست که نظامنامه مشتمل بر 7 فصل بوده که فصل ششم آن راسا" مشتمل بر نظامنامه مربوط به حق الوکاله و هزینه مسافرت وکلا مصوب 19/3/1316 می باشد ، ماده 80 که متضمن تعیین مجازات در خصوص شرکت در مدعا به است نیز در داخل این فصل گنجانده شده بنابراین این امر تداعی می گردد که با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 این فصل نظامنامه نسخ گردیده چرا که پیش تر نیز با اصلاح آئین نامه قانون وکالت مصوب 1325 مواد 71 تا 75 نظامنامه قانون وکالت نسخ گردیده بود.
برابر ماده 1 از آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378 قرادا حق الوکاله بین وکیل و موکل طبق ماده 19 لایحه قانونی معتبر است از آنجائیکه ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری ناظر بر این ماده است ضروری است مفاد آن مورد بررسی قرار گیرد . مطابق ماده 19 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا" بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد .
در این موادملاک تعیین حق الوکاله توافق و اراده طرفین است که برابر کلیات قانون مدنی مصرح در مواد 10و 219 برای طرفین لازم الاتباع است بویژه آنکه بر پایه اراده و تمایل طرفین تقریر یافته است . و به شرحی که در ماده 19 مقرر شده است ، مادامیکه بین طرفین قرار داد توافقی در تعیین حق الوکاله وجود داشته باشد قرارداد فصل الخطاب است و تنها در صورت عدم وجود قرارداد تعرفه مصوب تکلیف را روشن خواهد نمود .
بنابراین استنباط حاصله اینست که با تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری فصل ششم نظامنامه فسخ و قابلیت اجرایی نخواهد داشت چرا که برابر مراعات حاصله از این آئین نامه و با رعایت ماده 19 لایحه قانونی ملاک تعیین حق الوکاله قرارداد و توافق فی مابین بوده که توجها" به حاکمیت اصل لزوم قراردادها و نیز آثار منبعثه از قرارداد ها تراضی حاصله مبنا بوده وتنظیم قرارداد به نحویکه وکیل خود را از مدعی به با موکل شریک نماید تخلف محسوب نمی گردد.
کمیسیون استفتائات کانون در نظریه مورخ 18/10/1376 اینچنین بیان می دارد (( هرچند در ماده 19 لایحه قانونی استقلال و همچنین ماده 1 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ، میزان حق الوکاله در درجه نخست با توافق طرفین معین می شود لیکن در این مقررات از چگونگی دریافت حق الوکاله ذکری به عمل نیامده است و نمی تواند ناسخ ماده 80 نظامنامه مربوط به حق الوکاله و هزینه مسافرت مصوب 19/3/1316 باشد چه ، اینکه برای تحقق نسخ وحدت جهت حکم و بیان قانون ناسخ و منسوخ ضروریست اما با لحاظ و دقت در عنوان ماده 802 مذکور یعنی(( شرکت در مدعی به )) به نظر می رسد که این عبارت شامل موضوع استعلام آقای ((الف))نباشد زیرا مفهوم شرکت در مدعی به شریک شدن وکیل با موکل در موضوع دعوی پیش از محکوم به قرار گرفتن آن است در حالیکه مفاد قرارداد حق الوکاله آقای ((الف))استحقاق وکیل نسبت به شش درصد زمین مورد اختلاف پس از صدور حکم نسبت به آن به سود موکل می باشد و این ، شرکت در محکوم به است نه شرکت در مدعی به . در عین حال احوط این است که در این گونه موارد در قرارداد مقرر گردد که وکیل استحقاق قیمت مثلا" 6 درصد از محکوم به را خواهد داشت ))
کمیسیون امور حقوقی کانون نیز در نظریه شماره 4320.ک.ق مورخ 1/83/82 به این سوال که آیا وکیل حق انتفاع در مدعی به را دارد یا خیر ؟ چنین پاسخ داده چنانچه منظور از حق انتفاع در مدعی به ، مشارکت در مدعا به یا انتقال گرفتن تمام یا قسمتی از آن بابت حق الوکاله است با عنایت به موارد زیر :
الف) ماده 39 قانون وکالت مصوب 1315
ب) بند 1 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334
ج)ماده 80 آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 این امر ممنوع بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد .
لهذا از مجموع نظرات فوق الذکر و با عنایت به رویه حاکم بر دادسرای کانون اینطور به نظر می رسد در چنین حالتی عمل وکیل تخلف محسوب ، مشمول مجازات مقرر در قانون می باشد.
به نظر این حقیر بایستی بین شرکت در مدعی به با شرکت در محکوم به قائل به تفکیک بود فی المثل به جای تنظیم هرگونه قراردادی که مشتمل بر انتقال بخشی از مدعا به به وکیل باشد اگر توافقی بر این مبنا حاصل گردد که در صورت حصول نتیجه و اخذ محکوم به بخشی از ان به عنوان حق الوکاله و هزینه های مصروفه به وکیل تعلق گیرد ، منع قانونی نخواهد داشت چرا که مفهوم شرکت در مدعی به شریک شدن وکیل با موکل در مو ضوع دعوی پیش از محکوم به قرار گرفتن آنست.
همچنین مرحوم دکتر مهدی شهیدی نیز که نظریه کمیسیون استفتائات بر پایه دیدگاه این استاد معزز صادر گردیده معتقد بر این امر بودند که بایستی بین مدعی به ومحکوم به تمیز قائل شد و چنانچه وکیلی حق الوکاله خود را از محل محکوم به استیفاء نماید تخلفی از سوی وی حادث نشده است .
منبع: حقوق نیوز
