مقاله حقوقی

  امروزه حفظ و گسترش فضای سبز و توسعه باغات برای حفظ سلامت و زیست مناسب شهروندان   از اهمیت بسزائی برخوردار است و ضرورت این امر در حواشی شهرهای بزرگ مثل تهران یک ضرورت  اجتناب ناپذیر به شمار می رود ولی متأسفانه نگاه غیرکارشناسی و غیر اقتصادی به این موضوع  دستیابی به اهداف مورد نظر را سخت و دشوار کرده است و دلیل محکم بر این ادعا عدم کارائی و کارآمدی   قوانین گذشته و حال در این مورد است که به نظر می رسد چنانکه به این معضل از ابتدا توجه منطبق    با واقعیت از جمله از منظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می گردید ، چه بسا امروز شاهد این همه نابودی باغات و اراضی کشاورزی حتی منابع ملی در دور و اطراف شهر تهران نبودیم .

در بررسی اجمالی قوانین مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات    و سیر اصلاحات انجام گرفته در این خصوص نشان می دهد برای توفیق بیشتر باید بخش های مختلف  توجه شود .

قانونگذار درخصوص حفظ و گسترش فضای سبز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در محدوده قانونی شهرها و حریم مربوط بطور جداگانه تکالیفی دارد که دستگاههای ذیربط خصوصاً شهرداریها مکلف    و موظف به رعایت حدود قانونی هستند .

لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 و اصلاحات بعدی آن به داخل   محدوده قانونی و حریم شهر گسترش دارد و در این خصوص ماده 1 قانون فوق اعلام میدارد به منظور   حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر بزرگ راه ها  پارک ها ، باغات و محل هایی که بصورت باغ شناخته شدند ، در محدوده قانونی و حریم شهرها     بدون اجازه شهرداری ممنوع است . ولی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374   صرفاً برای خارج از محدوده قانونی و اصولاً به حریم و اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها مربوط است     و در همین رابطه ماده 1 قانون مذکور بیان میدارد : به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ و تداوم   و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد . بنابراین ملاحظه میگردد حاکمیت قانون حفظ کاربری برای اراضی خارج از محدوده است و با الهام از ماده مذکور باید اذعان داشت که کاربری کلی اراضی   واقع در خارج از محدوده قانونی زراعی و باغی است و برای تغییر کاربری از این نوع اراضی بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 1 صرفاً در مواقع ضروری باید به کمیسیون مذکور مراجعه نمایند و اصولاً شهرداریها نیز  از این امر مستثنی نبوده و برای صدور مجوز احداث بنا مکلف به استعلام از امور اراضی و کسب نظرموافق کمیسیون مربوطه میباشد و این تکلیف بر اساس قانون قبل و اصلاحیه بعدی مطابق تبصره 2 ذیل ماده 1 قانون حفظ کاربری مصوب 1374 که تحت تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب 1385 اصلاح گردیده میباشد که قانونگذار ضمن اینکه مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها را وزارت کشاورزی دانسته ، مراجع قضائی و اداری را مکلف به تبعیت از نظر سازمان جهاد کشاورزی استان نموده است   وفراتر از این نظر سازمان مذکور را به منزله نظریه کارشناس رسمی دادگستری می داند .

اما آنچه که در این بین به چالش بین سازمان جهاد کشاورزی و شهرداریها تبدیل شده است ابهام در دو مورد  از قانون جدید ( اصلاحیه مصوب اول آبان 1385 ) است که مورد اول موضوع تبصره 1 ذیل ماده  3 قانونی اصلاحی است که از متن و روح تبصره که می گوید تغییر کاربری زراعی  و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار و احداث دامداریها ، مرغ داریها ، پرورش آبزیان و ... مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود ، چنین استنباط می گردد که قانونگذار   با ارفاق درعوارض موارد مذکور خصوصاً احداث بنا برای سکونت شخصی ، درمقام تسهیل در صدور مجوز    و مساعدت همکاری برای متقاضیان اینگونه موارد برآمده است درحالی که سازمان جهاد کشاورزی    در اکثر موارد به تقاضاها ، نظر مخالف داده و از هرگونه صدور مجوز برای احداث بنا خودداری می کند که این رویکرد ، فراقانونی به نظر می رسد.

مورد دوم که موجب چالش بین سازمان جهاد کشاورزی و شهرداریهاست ، تفسیر موضع از ماده 10  قانون اصلاحی است که هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب گردد را مشمول مجازات مقرر  در قانون دانسته می باشد در هیمن رابطه وزیر کشاورزی در استفاده از تکلیف قانونی اقدام به تبیین مصادیق   و عناوین تغییر کاربری و ابلاغ آن به سازمان های ذیربط نموده است که به نطر می رسد این ابلاغیه فراقانونی   و خارج حدود اختیارات وزیر کشاورزی است ، چرا که مقام محترم وزارت در دستورالعمل ابلاغی هرگونه   فعل و انفعالات در اراضی زراعی و باغی از مصادیق تغییر کاربری دانسته و از عبارت برداشتن و افزایش  شن و ماسه در زمین ، معنی ناصواب کرده است و به تعبیر وزیر محترم چنانکه مالک در داخل ملک خود  برای   سهولت رفت و آمد جلوگیری از بروز گل و لای در معابر داخلی زمین زراعی یا باغ میوه شن ریزی نماید    یا برای زیبائی حاشیه معابر اقدام به جدول گذاری کند همه و همه از جمله مصادیق تغییر کاربری   اراضی کشاورزی و باغات و مرتکب باید به مجازات مقرر درماده 3 اصلاحی ( قلع بنا ، جزای نقدی     از یک تا سه برابر قیمت روز زمین ، و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، یک تا شش ماه حبس)     محکوم می گردد.

بنابراین ملاحظه می گردد در تعیین مصادیق تغییر کاربری ، حدود اختیارات مالک در استفاده مطلوب  از اراضی و باغات محدود گردیده است درحالی که حق مسلم مالک است تا برابر قاعده فقهی اصل    تسلیط به هرشکل ممکن از مایملک خود بهره برداری نماید و نمی توان افراد را از حقوق مالکانه محروم نموده و مسلماً هدف قانونگذار جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی و باغها به سایر کاربریها  از جمله کاربری صنعتی یا مسکونی و غیره بوده است نه اینکه مالک اگر در زمین کشاورزی یا باغ حق بهسازی و استفاده بهینه  از ملک خود را نداشته باشد.

امروز یکی از راه های ایجاد انگیزه برای حفظ باغات و جلوگیری از تبدیل آنها به سایرکاربریها،   به نیازهای اجتماعی و رفاهی مالکین است که یکی از نیازهای مهم مالک خصوصاً در حاشیه  شهرهای بزرگ تهران ، امکان احداث یک بنای مناسب برای حضور و اسکان آخر هفته خود و خانواده اش  درملک خصوصی است و روح حاکم بر تبصره یک ماده 3 اصلاحی در معافیت در عوارض برای 500 متر بنا حکایت از نظر مساعد قانونگذار بر احداث یک باب بنای مناسب از سوی مالک در باغ یا زمین زراعی است  که متأسفانه در آئین نامه قانون اصلاحی با سکوت  معناداری از اعمال این حق از سوی مالک عبور شده      و هیچ اشاره ای به این حق مسلم و هدف قانونگذار نشده است و از طرف دیگر در اجرای تبصره 2   ماده 2 قانون اصلاحی پا را فراتر از قانون گذاشته و هرگونه ایجاد و امکان رفاهی برای مالک را جرم دانسته است .

در نهایت باید این واقعیت موجود را پذیرفت که باغداری در قطعات زیر 5 هزارمتر توجیه اقتصادی نداشته  و برای حفظ و حراست از این نوع اراضی و املاک   تهیه طرحهای باغ ویلا و اجازه احداث بنای مجاز   در هریک از قطعات زیر 5 هزار متر مربع از  ضروریات امروزه حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران است.    

شخص حقوقی
به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید»
در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند; مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»

پیشینه و سیر تاریخی
شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت; ولی می توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم  ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده» علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد. یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است; زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»

شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم; ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.  بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

شرایط و عوامل
ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است»

افراد انسانی;

- مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند;
- اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:
 وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص;  - وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند.
واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم; زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

1- اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی; اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحا به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولا با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارتخانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن هاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است.
2- اصل تخصص; اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی; یعنی درباره اموری که به موجب قانون  یا بر طبق اساسنامه جز» اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج بپردازد; مگر آن که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید.  همین طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند; زیرا این انجمن صرفا به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافا این که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصرا در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیت های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتما موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتا معین و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند.  مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون، مقرر می دارد: «در صورتی-که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند، چنانچه انجمن در رای خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334.
یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان ها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است; یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود به نحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند. مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند; مگر این که بطلان مزبور به وسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود. یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند. مثلا بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تاسیس شده است، نمی تواند مالی را که به قصد تاسیس مدرسه حرفه ای وقف شده بپذیرد; زیرا قبول مال مزبور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است. مگر این که معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

مسوولیت اشخاص حقوقی

قبل از پرداختن به مبحث مسوولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسوولیت ارائه دهیم. مسوولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسوول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود» اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است. به تعبیر "دوما" حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد; خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود; زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد» اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مساله این است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسوولیت مدنی و سپس به مسوولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ها می پردازیم. مسوولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسوولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این-که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد یا مستقلا منشا مسوولیت مقررات قانونی باشد» در واقع منظور از مسوولیت در این-مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسوولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفا از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد»
مسوولیت مدنی اشخاص حقوقی

هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسوولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدانان اختلافی نیست البته مسوولیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:
- وجود ضرر، -که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد;  - ارتکاب فعل زیان آور; - رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است.

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مساله مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است. فقدان دکترین واحد و راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند; به نحوی که بعضی از کشورها هم چون «قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیر مالی) رادر مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت های حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن بگویند. «دکتر علی آبادی» راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد: «از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسوولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلا به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.» اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع می کنند; چنان-چه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره "--.د" اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار می رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.»
این رویه های مختلف در حقوق جزای ایران نیز کاملا مشهود است. گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسوول دانسته شده است و زمانی اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی مسوولیت دارند. در این مورد دو نظریه راجع به مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده است:
- نظریه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی; - نظریه عدم مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی. نظریه مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی.
مطابق نظریه عدم مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را نمی توان مسوول دانست; اول: «برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی مثبت یا منفی -فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است; یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد جرایم عمدی یا اینکه خطایی انجام داده باشد جرایم غیر عمدی که مستوجب مسوولیت کیفری باشد. در تحقق کلیه جرایم، وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم; بنابر این تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسوولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند; در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست.»  در مقابل، قائلین به مسوولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند; یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.
دوم: این که مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده ماننداعدام و حبس و... و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد.  در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود; ولی می توان به جای اعدام به انحلال موسسه و به جای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد.
سوم: قبول مسوولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند. بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها. در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.  مخالفین، این نکته را درست می دانند که در اجرای کیفرها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند; ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست; زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقوقی دامن گیر اشخاص بیگناه هم می شود. مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند.
چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند; ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص; بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی; حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می گیرد. به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد; بنابراین اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند. در مقابل، موافقین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظور را تامین نماید; اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد، می تواند جامعه را از آسیب گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.
پنجم: یکی از مهم ترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند.  مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند; زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در آینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده» تحقق یابد.

مسوولیت کیفری اشخاص
حقوقی در حقوق موضوعه ایران

نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. به قول آقای دکتر اردبیلی: «طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است; ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است:
1- قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکت ها نام برده است. چنان چه در ماده 220 قانون مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است;
2- در اصل 173 قانون اساسی ایران از نهادی به نام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها »;
3- ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است;
4- ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه به عنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است;
5- همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه به عنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.  با این همه، قول قانون گذار در همه موارد یکسان نیست و در بعضی موارد مسوولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه اشخاص حقیقی می داند:
1- ماده 76 قانون نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر می دارد: «در کلیه مواردی که به موجب این قانون، مسوولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسوول شخصیت حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب و کیفر درباره آنان اجرا خواهد شد» 
2- ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش بینی کرده است: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد»
 3- ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسوولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد»  به نظر می رسد قانون گذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسوول قلمداد کند; یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت
داشته اند.

تاریخچه

تأسیس سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد به حدود شصت سال قبل می‌رسد. در دوره پیش از انقلاب اسلامی دو نهاد بازرسی شاهنشاهی و بازرسی دفتر ویژه اطلاعات، کار بازرسی و نظارت را انجام می‌دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل نهادی با عنوان بازرسی کل کشور تحت نظر قوه قضاییه پش‌بینی شده است. نظارت بر حسن اجرای قوانین در سراسر کشور از عمده‌ترین اهداف قوه قضاییه است و در بند 3 اصل 156 قانون اساسی بر آن تصریح شده است و برابر اصل 174 تأسیس سازمانی به نام بازرسی کل کشور پیش‌بینی شده است.

جایگاه و مأموریت حاکمیتی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور براساس اصل 174 قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاه‌های اداری کشور را برعهده داشته و به عنوان یک دستگاه ضدفساد و حافظ حقوق شهروندی وظیفه دارد با انجام نظارت و بازرسی اقدام به آسیب‌شناسی، پیشگیری و مقابله با سوء جریانات نماید.

سازمان بازرسی کل کشور

 سازمانی است فراگیر: حق نظارت و بازرسی بر تمامی دستگاه‌های اداری قوی سه‌گانه را دارد.

سازمانی است بالادستی: دارای نظارت عالیه حاکمیتی بر کلیه دستگاه‌های اداری کشور می‌باشد.

سازمانی است مستقل: با توجه به اهمیت و حساسیت مأموریت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار این سازمان، جایگاه آن در قانون اساسی زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تعیین شده است.

سازمانی است تخصصی: نظارت و بازرسی بر فعالیت‌های تخصصی هر یک از دستگاه‌های اداری کشور با بهره‌گیری از کتخصصین مجرب در رشته‌های مرتبط صورت می‌پذیرد.

اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مبانی برگرفته از:

·          قانون اساسی و قانون تشکیل این سازمان

·          چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

·          فرامین و رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله)

·          برنامه‌های توسعه کشور

سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه

هدف اصلی خود را نظارت و بازرسی در جهت:

·          تحقق اهداف، تکالیف قانونی و مأموریت‌های دستگاه‌های اداری، در راستای سیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط با برنامه توسعه کشور؛

·          پیشگیری، کشف و شناسایی و مقابله با فساد مالی و اقتصادی و ارتقاء سلامت دستگاه‌های اداری کشور؛

·          قرار داده است

سیاست‌ها و خط مشی‌های این سازمان جهت تحقق این هدف عبارت است از:

·          جامع‌نگری در پرداختن به مسایل جامعه: به منظور تحقق نظارت فراگیر نسبت به تمامی امور اساسی مرتبط با دستگاه‌های اداری کشور

·     کلان نگری در انجام مأموریت‌ها: به منظور پرهیز از جزیی نگری در بازرسی‌ها و نظارت‌های تک بعدی و توجه بع اهداف و نتایج و اثار اقدامات دستگاه‌های اداری کشور

·     تمرکز بر موضوعات اولولیت‌دار: به منظور استفاده از توان محدود سازمان در پرداختن به موضوعاتی که با توجه به درجه اهمیت بیشترین تأثیر را بر جامعه و اصلاح امور دستگاه‌های اداری کشور دارد و افزایش بازرسی‌های موضوعی و تخصصی به جای محیطی

·     گسترش اقدامات نظارتی و پیش‌گیرانه: به منظور جلوگیری از تحمیل خسارت‌های کلان ناشی از ایجاد سوء جریانات اداری با توجه به هزینه کم پیشگیری و نتایج و اثرات سازنده و گسترده آن در اصلاح امور دستگاه‌‌های اداری کشور

·     به هنگام بودن اقدامات: به منظور پرداختن به مسایل روز جامعه و توجه به دغدغه‌های عمومی مردم و رسیدگی و رفع به موقع سوء جریانات اداری

·     نگرش اصلاح گرایانه: به منظور تحقق نظارت مشفقانه و پرهیز از مچ‌گیری و توجه بیشتر به رفع علل اصلی سوء جریانات و ارائه پیشنهادها و راه‌حل‌هایی که اصلاح ساختارها و فرآیندهای دستگاه‌های اداری را مورد توجه قرار می‌دهد.

·     تعامل با دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به آنها: به منظور تقویت خود کنترلی‌های درون دستگاهی و ایجاد مشارکت در ارتقاء سطح نظارت و تسریع در اصلاح امور دستگاه‌های اداری کشور

برنامه‌های نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور

·     سازمان بازرسی کل کشور به منظور تحقق اهداف و سیاست‌های ترسیمی خود دارای برنامه بلند مدت پنج ساله و کوتاه مدت یک ساله می‌باشد.

·     برنامه‌های نظارت و بازرسی سالانه سازمان مبتنی بر دیدگاه‌مدیریت سیستمی و برگرفته از مدل راهبردی مدیریت کیفیت و به منظور ایجاد ارتباط کامل بین لایه‌های بالادستی (مبانی، اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها) با اجزاء لایه‌های پایین‌تر (پروژه‌ها و مأموریت‌های نظارت و بازرسی) در قالب یک نقشه راه ترسیم و تدوین شده است.

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی

الف:حقوق اساسی
حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.
 

            مقاله ای پیرامون باغ ویلا آری یا نه ؟

موضوع باغ ویلا یا باغ شهر اولین بار توسط ابنز هاوارد   شهرساز انگلیسی- حدود یک قرن پیش به نام گاردن سیتی یا باغ شهرها همراه با طرح شهرک های اقماری مطرح شد. نسخه اجرای این دو طرح حدودا در 15 کشور پیچیده شد و اجرای آن در تمام این کشورهابا مسائل مختلفی عمده بود .                   در ایران نیز

سالهاست بین مسئولین و متولیان حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صاحبان اراضی و باغات و یا متقاضیان ایجاد مناطق باغ ویلایی کشمش هایی وجود دارد که در این رهگذر نظرات متعددی نیز از حیث حفظ منابع طبیعی و یا از نظر صرفه اقتصادی اراضی کشاورزی از سوی کارشناسان مطرح گردیده است اما آنچه که هنوز به یک سیاست واحد منجر نشده است این است که بالاخره ایجاد یا احداث مناطق باغ ویلا در راستای تقویت و توسعه فضای سبز و باغات است یا این گونه موارد به تخریب اراضی و باغات می انجامد.

پرواضح است امروزه حفظ و گسترش فضای سبز و توسعه باغات برای حفظ سلامت و زیست مناسب شهروندان از اهمیت بسزائی برخوردار است و ضرورت این امر در حواشی شهرهای بزرگ مثل تهران یک ضرورت  اجتناب ناپذیر به شمار می رود ولی متأسفانه نگاه غیرکارشناسی و غیر اقتصادی به این موضوع  دستیابی به اهداف مورد نظر را سخت و دشوار کرده است و دلیل محکم بر این ادعا عدم کارائی و کارآمدی   قوانین گذشته و حال در این مورد است که به نظر می رسد چنانکه به این معضل از ابتدا توجه منطبق  با واقعیت از جمله از منظر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می گردید ، چه بسا امروز شاهد این همه نابودی باغات و اراضی کشاورزی حتی منابع ملی در دور و اطراف شهر تهران نبودیم . در بررسی اجمالی قوانین مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات  و سیر اصلاحات انجام گرفته در این خصوص نشان می دهد برای توفیق بیشتر باید بخش های مختلف توجه شود .  البته قوانین اصلاحی بیشتر به سمت تشدید مجازات افرادی رفته که اقدام به تغییر کاربری غیر قانونی بنمایند.

صرف نظر از اینکه قوانین مربوطه علی رغم تشدید مجازات افراد و اشخاص که اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات می نمایند نتایج مناسبی را داشته یا نه اشاره به دیدگاه دولت فعلی به موضوع ایجاد باغ ویلا خالی از لطف نیست تا ضمن دستیابی آسان به پاسخ سوال صدر مقاله ، مخاطبین محترم نیز در جریان سیاست های چند گانه متولیان و متقاضیان این امر قرار گیرند.

در خصوص تصمیمات دولت برای احداث باغ ویلا یا باغ شهر روزنامه دنیای اقتصاد[1] به نقل از با آقای مهندس منوچهر خواجه دلویی معاون وزیر مسکن در سال 1387 گزارش کرده :

" دولت با احداث باغ شهر به دنبال حل مفصل مسکن نیست و این طرح ارتباطی به موضوع مسکن ندارد و همین روزنامه به نقل از آقای هاشمی معاون عمرانی وزیر کشور گفته است : "

" به موجب این طرح ثبت نام از متقاضیان ایجاد باغ شهر ها و باغ مسکونی های تهران و کلان شهرها ظرف مدت یک ماه آینده آغاز می شود. "

در همین رابطه مدیر کل وقت مسکن شهرسازی استان تهران نیز با مصاحبه در روزنامه دنیای اقتصاد اظهار داشته اند : هم اکنون عملیات آماده سازی زمین در لتیان، تجرک و بومهن برای ایجاد مجموعه ای از باغ شهرهای مسکونی در حال انجام است. بیش از 1500 هکتار زمین در اختیار دولت در این سه منطقه اطراف تهران بعد از پایان آماده سازی به صورت مزایده ای در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد تا در قطعات 500 تا 1000 متری ترکیبی از ویلا و باغ در آنها احداث شود. سهم ویلا از کل باغ حدود 10 درصد مساحت زمین واگذار شده خواهد بود. نامبرده درباره جزئیات باغ شهر در چنین توضیح می دهد گفت: اخیرا بعد از پایان مطالعه ای که برای مکان یابی باغ شهر در حاشیه تهران انجام شد، مقرر شد برای فاز اول، در سه نقطه از شرق تهران، دولت نسبت به واگذاری زمین های در اختیار برای احداث باغ شهر و باغستان اقدام کند.  در این سه منطقه هم اکنون توسط بنیاد مسکن عملیات آماده سازی زمین ها در حال انجام است که با اتمام آن، زمین ها به صورت مزایده و با اعلام قیمت پایه به متقاضیان سرمایه گذار فروخته خواهد شد. رییس سازمان مسکن استان تهران تصریح می کند : کل زمین های واگذار شده برای باغ شهر در این سه منطقه بین 500 تا 800 هکتار مساحت دارد. این زمین ها در قطعات 1000 متری تا 2000 متری بسته به نوع سرمایه گذاری که متقاضی می خواهد انجام دهد فروخته می شود، به طوری که سطح اشغال حدود 5/7 درصد برآورد خواهد شد.
مشکینی همچنین گفت: از آنجا که متولی اراضی دولتی بنیاد مسکن است، عملیات آماده سازی زمین هایی که برای باغ شهر اختصاص داده شده به بنیاد سپرده شده است.

با ملاحظه دیدگاه های بعضی از مقامات دولتی نتیجه گرفته می شود ایجاد چنین فضاهایی برای توسعه فضای سبز و باغات مفید بوده و اجرای چنین طرحهایی با حفظ کاربری اراضی نیز مغایرت ندارد .

اما چرا با وجود تصویب چنین طرحی در دولت این موضوع اجرایی نشد و همچنان تقاضای افراد واجد شرایط برای ایجاد باغ شهر یا باغ ویلا بی پاسخ مانده است؟

آنچه که فعلا دولت را از اجرای طرح مصوب باغ شهر منصرف و یا کم انگیزه کرده موضوع حفظ کاربری اراضی نیست بلکه بلکه رکود سنگین در بازار زمین و مسکن است چرا که دولت در طرح مصوب خود در نظر داشت اراضی ملی را تفکیک و برای اجرای این طرح در اختیار متقاضیان قرار دهد و بهای آن را در قالب اجاره 99 ساله دریافت نماید و در حال حاضر بازار فعلی توجیه اقتصادی برای اجرای طرح ندارد .

و این دقیقا همان حلقه مفقوده ای است که صاحبان باغات و اراضی و کشاورزی واقع در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران به دنبال آن هستند و غیر اقتصادی بودن باغداری و کشاورزی اراضی در حواشی شهرهای بزرگ مورد تایید اکثر کشاورزان و صاحب نظران است.

در نهایت باید این واقعیت موجود را پذیرفت که باغداری در قطعات زیر 5 هزارمتر توجیه اقتصادی نداشته و برای حفظ و حراست از این نوع اراضی و املاک تهیه طرحهای باغ ویلا و اجازه احداث بنای مجاز در هریک از قطعات زیر  5 هزار متر مربع از  ضروریات امروزه حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران است تا اطراف شهر خصوصا منطقه غرب تهران به عنوان ریه تنفس شهر بزرگ تهران سر سبز و پر طراوات باقی بماند.