واگذاری زمین به افراد حایز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهدبود اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نوزدهم دی ماه 1340
ماده هفدهم – واگذاری زمین به افراد حایز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهدبود:
اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا" به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا" به زارعین واگذار خواهدشد.
تبصره 1 – زمین های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارعین منتقل خواهد شد میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظرگرفتن آیش طبق معمول محل خواهدبود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهدیافت. زمین های آبی که از رودخانه مشروب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوطه خواهدبود.
تبصره 2 – هرگاه بعضی از زمین های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا به زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رای هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سرخرمن وصول می شود.
فصل ششم : مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده هیجدهم – آن چه که بنابه مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده سند صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهدشد.
ماده نوزدهم – هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجربه تجزیه آن اراضی به قطعات کوچک تر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر زارع می تواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.
تبصره 1 – زارعینی که زمین به آن ها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آن ها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهدشد.
تبصره 2 – هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم – روابط زارع و مالک
ماده بیستم – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات به شرح زیر خواهدبود.
الف – وظایف مالک
-1 پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه ، نوکنی ، لایروبی ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگه داشتن قنوات و چاه های آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آن ها طبق مقررات معمول محل .
-2 پرداخت مخارج مربوط به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسایل جدید در امر آبیاری
تبصره – در مواردی که بین مالک و زارع درخصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتورآب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد برطبق مفاد آن رفتار خواهدشد.
-3 تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.
-4 همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
5 -انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهدشد و هم چنین وظایفی که طبق عرف و معمول محل اختصاصا" به عهده مالک است .
ب – وظایف زارع از این قرار است.
-1 انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم ، آماده نمودن زمین ، کشت مواظبت های زراعتی، برداشت و غیره طبق عرف محل .
-2 تهیه بذر مناسب در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
تبصره – درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است به همان نحو عمل خواهدشد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.
پ – وظایف مشترک مالک وزارع عبارتند از :
-1 مراقبت و حفظ ونگه داری قنوات ، چاه ، استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد.
-2 پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات.
تبصره – هریک از مالک وزارع که هزینه تهیه کودشیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند می توانند قبل از تقسیم معادل بهای آن را برداشت نمایند.
-3 پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن طبق عرف و معمول محل.
4 -مراقبت در حفظ و نگه داری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل آب انبار و غیره
-5 دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی وراهنمائی آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعتی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته می شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است.
ماده بیست و یکم – چنانچه مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفا ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی وسوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا" امور زراعتی را انجام می دهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیئت های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده بیست و دوم – کلیه زارعین که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت و کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته می شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت به عمل بیاورد.
تبصره 1 – انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.
تبصره- 2 در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک می تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می تواند با توافق زارعین آن ده یا درصورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.
تبصره 3 – چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد. وزارت کشاورزی می تواند اراضی مزبور را به موجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره 4 – آئین نامه اجرائی تبصره های 1و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید.
ماده بیست و سوم – چنانچه زارعی از کشت وکار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا برخلاف وظایف مندرج در قانون رفتار نماید. مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می کند.
ماده بیست و چهارم – سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود را به منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی به عهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت به عهده برزگر می باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می شود.
ماده بیست و پنجم – اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد به نام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانی های جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهدبود.
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای برای هر زارع به منظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد، حمام ، مدرسه و امثال آن ها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و برطبق نقشه ای که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یک سال پس از تحویل زمین بسازند و الا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهدشد.
فصل هشتم - مقررات مالی
ماده بیست و ششم – اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد.
ماده بیست و هفتم – کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهدشد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده بیست و هشتم – زارعی که زمین به او واگذار می شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذرموجه بنابه تشخیص بانک کشاورزی نپردازد. با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده بیست و نهم – کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل وانتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت اجرا و اخطار و غیره مجانا" انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و هم چنین کلیه تفاضانامه و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد و هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل وانتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهدبود.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی ام – دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر ونهال مرغوب و دام های اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی ویکم – در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم می شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می شود و کشاورزان می توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالک بنمایند.
ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهدشد.
ماده سی و سوم – نسخ شده است
ماده سی و چهارم – مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده سی و پنجم – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشتمل مقررات این قانون خواهدبود.
ماده سی و ششم – درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که به موجب این قانون برعهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه برطبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران می رسد عمل خواهدشد.
ماده سی وهفتم– وزارت کشاورزی وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده سی و هشتم – دولت مکلف است پس از افتتاح مجلس تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید
مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی
هیئت وزیران در جلسه مورخ27/10/1341 مواد الحاقی ( قانون اصلاحات ارضی ) را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1-در موارد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت اشخاصی باقی می ماند مالکین موظفند به یکی از سه صورت زیر عمل نمایند.
الف – مالکین ملک خود را براساس معدل عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظرگرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است براساس ضریب اجاره منطقه را تعیین نماید.
مدت اجاره فوق سی سال و از جهت قیمت ( میزان مال الاجاره ) هر پنج سال قابل تجدیدنظر خواهدبود.
ب - مالکین می توانند از این تاریخ ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین بفروشند محصول شتوی زیرخاک و محصول بهاره ( برنج ، چغندر، صیفی و غیره ) که قبل از فروش زیرخاک خواهد رفت کمافی السابق و برنسق قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهدشد.
ج – اراضی آبی و دیم هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع با حقابه مربوطه از اراضی آبی و دیم مجزا و سهم زارعین نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.
تبصره اول – مخارج مشترک ده به نسبت سهام هریک از شرکاء پرداخت خواهدشد.
تبصره دوم – دو پنجم قیمت ملکی که به این صورت به زارعین واگذار می شود براساس بالاترین ضریب منطقه از طرف زارع در مدت ده سال به اقساط متساوی به مالک پرداخت خواهدشد.
تبصره سوم – بانک کشاورزی مکلف است بدینگونه مالکین جهت آباد کردن سهمی که متعلق به ایشان است وام طویل المدت بدهد.
تبصره چهارم – اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون نیست مشروط به این که از پانصد هکتار تجاوز نکند.
تبصره پنجم – استثناء موضوع تبصره چهار شامل اراضی می شود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب مجلسین به وسائل مکانیکی کشت می شده است.
تبصره ششم – در مورد شالی زارها مالکین می توانند تا سی هکتار برای خود نگاهدارند تا برطبق یکی از شقوق الف و ب رفتار نمایند مازاد بر سی هکتار بین زارعین تقسیم خواهدشد بهای هر هکتار شالی زار که به زارع فروخته می شود به ماخذ آخرین مالیات تا تاریخ دی ماه 1340 با ضریب اصلاحات ارضی تحت نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهدشد.
ماده 2 - املاک موقوفه عام با در نظرگرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت نود و نه سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است.
اوقاف خاص درصورت اقتضاء برطبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود وجوه حاصله از فروش این گونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
ماده 3 – مالکینی که می خواهند هریک از شقوق سه گانه مذکور در ماده یک را اختیار نمایند مکلفند تصمیم خود را ظرف یک ماه از تاریخی که وزارت کشاورزی آگهی می نماید به سازمان اصلاحات ارضی محل خود اطلاع دهند.
ماده 4 – مدت پرداخت قیمت ارزیابی شده املاک موضوع ماده دهم قانون اصلاحات ارضی به جای ده سال پانزده سال خواهدبود.
تبصره - املاکی که تا این تاریخ از طرف دولت خریداری شده مشمول این ماده خواهدبود به استثناء قبوضی که تا این تاریخ مورد مطالعه قرار گرفته باشد.
ماده 5 – آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می گذارد.
شماره 28040 27/2/41
وزارت کشاورزی
( در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی مواد ذیل تصویب می شود (:نقل از شماره 5030 به تاریخ 1/3/41
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/1/1341 بنابه پیشنهاد شماره 599 ر ص 20/1/41 وزارت کشاورزی در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40 ) مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده 1) سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا" افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصلاحات ارضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه از طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار کتبی به اطلاع مالکین مشاع موظفند در ظرف پنج روز از تاریخ الصاق آگهی در محل و با تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت به عمل افراز به سازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند.
ماده 2 ) درصورتی که مالکین مشاع توافق به افراز ننمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمایندگان آن ها از طریق قرعه کشی اقدام به تعیین سهم دولت نموده و مراتب را به اطلاع مشاع خواهند رسانید.
ماده 3 ) هریک از مالکین مشاع حق دارند به افراز مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند. اعتراضات واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه و رئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم درصورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیررسمی رای خود را در موضوع افراز و تعیین سهم دولت صادر نمایند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است و ادارات ثبت مکلفند برطبق آن اقدام نمایند.
ماده 4 ) هرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقرر شده قطعی است و برطبق آن عمل خواهدشد.
ماده 5 ) دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلسین کسب نماید.
«الحاقیه» شماره 12116 15/8/41 وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/41 بنابه پیشنهاد شماره 19954 مورخ 22/7/41 وزارت دادگستری در اجرای لایحه قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340 مقررات زیر را تصویب نمودند.
1 - جمله ذیل به تبصره 5 ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی اضافه می شود مرجع تشخیص این که معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهدبود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
-2 تبصره 7و8 به شرح زیر به ماده 2 لایحه قانون اصلاحات ارضی افزوده می شود.
تبصره 7 - از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی ( نوزدهم دی ماه هزاروسیصدو چهل ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزاروسیصدو چهل به مراجع تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلااثر خواهدبود.
تبصره 8 ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
-3 تبصره بند الف ماده 12 لایحه قانون اصلاحات ارضی حذف و تبصره مزبور به جای آن تصویب می شود . تبصره بند الف ماده 12 در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می شود تشریفات فک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهدشد.
-4 تبصره زیر ذیل ماده 29 لایحه قانون اصلاحات اضافه می شود در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل می شود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می شود یا از اولین اقساط وصول خواهدشد.
5 -ماده 33 لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می شود رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعملیات لازم خواهند داد.
-6 وزارت دادگستری و کشاورزی و کشور مسئول اجرای این تصویب نامه هستند.
-7 دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه را تحصیل نماید.
آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین)
فصل اول – اجاره
ماده -1 درصورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هریک از آن ها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید.
تبصره 1 – درصورتی که شرکت تعاونی روستائی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین به شرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم مال الاجاره وصولی دو درصد به عنوان کارمزد به نفع خود برداشت خواهدنمود.
تبصره 2 – شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالت نامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می شود و سایر شرایط با توجه به مقررات مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می گردد وکالت نامه ها و اجاره نامه هائی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 2 – مال الاجاره به صورت نقدی تعیین می شود طرفین می توانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از طرف مستاجر به مالک تحویل گردد.
ماده 3 – مدت اجاره سی سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظر است.
تبصره - درصورتی که در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده 1 از موادالحاقی به قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهدشد.
ماده 4 – میزان اجاره بها براساس معدل عایدات خالص مالکانه سه سال اخیر ( سال های 1340 و 1341و1342 ) مورد اجاره باتوجه به عرف محل با تراضی زارعین و مالکین تعیین می شود . درصورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور ( ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهدکرد.
تبصره 1 – عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه هائی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصا" به عهده مالک می باشد.
تبصره 2 – ضریب اجاره صددرصد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است.
تبصره 3 - نسبت به املاک و اراضی که در سال های اخیر آباد شده و بیش از یک الی دو دوره زراعی مورد بهره برداری واقع نشده باشند ضریب اجاره عایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه دو ساله خواهدبود.
ماده 5 - درصورتی که هریک از زارعین در سررسید مقرر از پرداخت مال الاجاره خودداری نمایند پس از انقضای سه ماه از تاریخ مذکور به درخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ می شود و مورد اجاره از ید مستاجر خارج و برای بقیه مدت اجاره ( با استیفای حق موجر از نظر وصول مال اجاره ) به دیگری اجاره داده خواهدشد.
ماده 6 – درصورت فوت مستاجر ( زارع ) وراث قانونی او می توانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر این که وراث نخواهند شخصا" به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت ب اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و یا استیفای حقوق زارعانه آن ها طبق معمول محل برای بقیه مدت به دیگری اجاره داده خواهدشد.
ماده 7 – به منظور ازدیاد درآمد و بالارفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین می توانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند. درصورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق منافع طرفین و مدلول این ماده عمل خواهدشد.
تبصره - ایجاد اعیانی های مذکور در تبصره ماده 25 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 مشمول مقررات مذکور در همان تبصره خواهدبود چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را ننمایند رای سازمان اصلاحات ارضی لازم الاجرا است.
ماده 8 – در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوطه به اجاره به ترتیب زیر عمل خواهدشد.
الف - قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستائی محل به وکالت فرد فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا فرد فرد آنان به ضمانت شخص دیگری منعقد می گردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا خواهدبود.
ب – نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی به زارع داخل نسق اجاره داده خواهدشد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد.
ج – مدت اجاره 99 سال و اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدیدنظراست.
د - مطالبه و دریافت مال الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه به عهده شرکت های تعاونی مربوطه خواهد بود و در موارد لزوم متولی یا متصدی موقوفه می تواند با تقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت به دریافت مال الاجاره اقدام نماید.
ه – شرکت تعاونی از کل رقم مال الاجاره ای که وصول نماید دو درصد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهدکرد.
و - شرایط اختصاصی اجاره با در نظرگرفتن منافع وقف به تقاضای متولی با متصدی موقوفه توسط هیاتی مرکب از متقاضی مزبور با رئیس سازمان اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آن ها تعیین می گردد.
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این فصل به عهده مالک محول گردیده است در مورد املاک موقوفه به عهده متولی یا متصدی خواهدبود.
ماده 9 - خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهدبود درصورتی که زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آئین نامه قابل اجراء خواهدبود.
فصل دوم – فروش
ماده 10- درصورتی که مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید می تواند ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می گردد.
تبصره 1 - بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظور دولت در اختیار آن بانک می گذارد حداقل معادل یک سوم ارزش ملک به زارعین خریدار که تقاضا نمایند وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیما" از طرف بانک به مالک فروشنده پرداخت و به حساب بدهی زارع منظور خواهدشد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شرایط توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار به عمل می آید.
تبصره 2 – در اجرای تبصره 1 دولت مکلف است مبلغ مورد نیار را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهدبود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد از طریق بانک کشاورزی و عمران روستائی به مصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد. وام های مزبور 15 ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی ده سال بوده و به تدریج که اقساط وام از زارعین وصول می شود به همان میزان از طرف بانک به دولت برگشت داده خواهد شد.
ماده 11 – در مواردی که مالکین ظرف مهلت یک ماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی نتوانند با زارعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند.
ماده 12 – در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی و مالک فروشنده عین ملک به تناسب بدهی زارع نزد بانک و مالک فروشنده وثیقه گذارده می شود.
ماده 13 - مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی را دریافت نمایند می توانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را درقبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد.
ماده 14 – مالکینی که از تاریخ اول آذرماه 1342 تا اول آذرماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویب نامه 36104 مورخ 10/12/40 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی می نمایند از مزایای زیر بهره مند خواهند شد.
الف – بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000 ) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط 14 ساله با بهره شش درصد پرداخت خواهدشد.
ب – بهای املاکی که ارزش آن بیش از (500000 ) ریال باشد تا پانصد هزار ( 500000) ریال نقدا" و مازاد آن در 14 سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهدشد و کسانی که پس از اول آذرماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهره مند خواهند شد.
تبصره – محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره ( برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره) املاکی که طبق این ماده معامله می شوند در صورتی که قبل از فروش کشت شده باشد براساس بند ب ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی کمافی السابق طبق معمول بین زارعین و مالکین تقسیم خواهدشد.
فصل سوم – تقسیم
ماده 15 – درصورتی که مالک (مالک یا ده ششدانگ ) و یا اکثریت مالکین ( اکثریت برحسب میزان مالکیت ) بخواهند از اختیار مندرج در بند ج ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آن ها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکین مزبور از یک طرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل به نحوی که حتی الامکان سهم هرکدام از مالکین و زارعین به نسبت سهام آن ها خواهدبود سهم هریک از زارعین برطبق نسق بندی جدیدی براساس و به نسبت نسق بندی قبلی تعیین و به هریک از آن ها انتقال داده می شود.
تبصره – تا زمانی که نقشه برداری به عمل نیامده افراز و تقسیم برمبنای مبذر یا واحدهای از قبیل جفت گاوبند جریب و امثال آن انجام خواهد شد.
ماده 16 – دو پنجم قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم به زارعین واگذار می شود براساس بالاترین ضریب منطقه قیمت گذاری و به ترتیب زیر پرداخت خواهدشد.
معادل یک سوم قیمت مزبور با استفاده از تبصره های 1و2 ماده 10 این آئین نامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی تادیه می شود و بقیه آن در مدت ده سال از طرف زارعین به اقساط متساوی به مالک یا مالکین پرداخت خواهدشد.
تبصره- 2 منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرای قانون اصلاحات ارضی تعیین و اعلام شده است.
ماده -17 درصورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداری آن ده به صورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیات مدیره ای مرکب از سه نفر که یک نفر از طرف زارعین و نفر دوم از طرف مالکین و نفر سوم با توافق طرفین انتخاب می شود اداره خواهدشد، درصورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین می شود.
تبصره 1 – سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی عبارت از میزان حق السهمی است که نسبت به مجموع عوائد با توجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آن ها می شود.
تبصره 2 - بانک اعتبارات کشاورزی وعمران روستائی مکلف است به منظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمک های اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستائی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنمائی های لازم را بنماید.
تبصره 3 – عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام می شود.
تبصره 4 - مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیات مدیره و سایر مسائل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آئین نامه منتشر خواهدشد.
فصل چهارم – مواد عمومی و متفرقه
ماده 18 - دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آئین نامه آگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را منتشر نماید. مالکین موظفند ظرف یک ماه مقرر در ماده مزبور هریک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتبا" اطلاع دهند.
ماده 19 – اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات نخواهد بود.
اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که با تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا" و با سرمایه خود و یا به طریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادام که به طریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
ماده 20 – زراعت هائی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته می شود.
ماده 21 - مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این آئین نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مذکور است.
ماده 22 – سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است به تدریج برای تشکیل شرکت های تعاونی روستائی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه های تعاونی اقدام و شرکت ها و اتحادیه های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید
و موجبات تربیت عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکت های تعاونی فراهم کند.
ماده 23 - مالکینی که طبق یکی از شقوق مقرر عمل می نمایند در استفاده از زمین های بایر و موات به منظور عمران طبق آئین نامه واگذاری اراضی بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات دولت اجرا خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمین های بایر و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده-4 در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول المالک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قائم مقامی مالک یا متصرف انجام می دهد. وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی به ذی حق پرداخت گردد.
تبصره 1 – درصورتی که مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز به قائم مقامی آن ها اقدام خواهد کرد.
تبصره 2 – مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و هم چنین املاکی که به ثبت آن ها اعتراض شده است می توانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا دستور پرداخت های تودیع شده را برطبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین با تامین کافی دریافت نمایند. درصورتی که رای محاکم قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذی حق بشناسد وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداخت های مذکور را دریافت کنندگان مسترد و به مالکین و یا ذوی الحقوق تحویل خواهدشد.
ماده 2 – کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی به منظور استفاده اهالی ده بلاعوض به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در می آید. حفاظت ومراقبت این قبیل اماکن از هر جهت به عهده شرکت تعاونی می باشد. استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات برطبق معمول محل برابر آئین نامه ای خواهد بود که پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهدشد.
ماده 26 – خانه هائی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آن ها باقی و به تبع ملک مزروعی به آنان واگذار می گردد.
ماده- 27 در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ میوه ، قلمستان ها ، نخلستان ها، باغات مرکبات ، چای حنا و امثال آن ها ) و هم چنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین می توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آن ها را خریداری نموده یا به زارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند.
ماده 28 - عرصه باغات و بیشه های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا" متعلق به زارعین است و هم چنین عرصه سایر اعیانی های آنان به استثنای خانه های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعین فروخته خواهدشد درصورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است .
تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده اند نمی توانند از مقررات مواد 27و28 و این آئین نامه استفاده نمایند.
ماده 29 – کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری ، رقبی – سکنی و نظائر آن ها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1و2 از مو اد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب می گردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهدشد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می گردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی الحقوق پرداخت شود.
ماده 30 – املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1و2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آئین نامه در اجاره می باشد مستاجرین یا موجرین آن ها می توانند پس از تصویب این آئین نامه اجاره را از ابتدای سال زراعی 1343 – 1344 فسخ نمایند . در این صورت هرگونه سند ثبتی – عادی – چک بانک – سفته و امثال آن بابت مال الاجاره املاکی که اجاره آن ها فسخ می شود و مربوط به بقیه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است .
تبصره – کلیه حقوق و تکالیف و مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره به قوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره می باشند.
ماده 31 – کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل وانتقالات – اجاره – وکالت نامه – افراز و امثال آن ها موضوع این آئین نامه از پرداخت هرگونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف می باشند.
ماده 32 - افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت می کنند زارع داخل نسق ده شناخته نمی شوند.
ماده- 33 در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذارده می شود مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیات مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف عموم آن را اداره می نمایند ولی عموم مالکین اراضی مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند. درصورت امتناع یک یا چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را تادیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه یک درصد در هر ماه به عنوان زیاد دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهدشد.
تبصره – وجوه حاصل از زیان دیر کرد به مصرف هزینه های عمرانی یا عمومی ده خواهدرسید.
ماده -34 در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب می گردد وضع تقسیم و استفاده از آب به ترتیبی خواهدبود که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است . در صورتی که مالکین منابع آب به ترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به برویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد درهر صورت مالکین منابع آب منحصرا استحقاق دریافت آب بها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره1 – در اول هر سال زراعتی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب به تراضی طرفین تعیین می شود درصورت عدم تراضی طرفین طبق رای سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهدشد.
تبصره- 2 درصورتی که مالکین منابع آب مذکوردر این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند. وزارت کشاورزی به نحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینه های لازم را از محل آب تامین خواهد کرد.
ماده 35 – در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل می شود درصورتی که اراضی زراعتی بوسیله چاه عمیق و نیمه عمیق و یا استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع آب را از تقسیم مستثنی و به ترتیبی که در تاریخ تصویب این آئین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی به زارعین تامین و آب بهای عادله براساس عرف یا بتراضی و درصورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهدشد.
ماده 36 - درهریک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمان های عمرانی نموده یا بنماید مالکین وزارعین از نظر شبکه های آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده 37 – در مواردی که مالکین به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آئین نامه و تسلیم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دوبار و به فاصله ده روز بوسیله یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم منتشر خواهدکرد. پس از خاتمه یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قائم مقامی مستنکف و به نمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء می نماید.
نسبت به سایر مواد مذکور در این آئین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا به وظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با توجه به مقررات اصلاحات ارضی راسا" اقدام خواهد نمود.
ماده 38 -در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقامه یا ابطال سند خواهد داد . رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و درصورتی که رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد.
ماده 39 – هرگونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مالکین مجاز به تملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 ( تاریخ تسلیم آئین نامه به مجلس شورای ملی ) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آئین نامه در هر منطقه به شرطی معتبر خواهد بود که ملک یک جا و با یک نفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره – مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهدبود.
ماده 40 - املاک مسلوب المنفعه و بایر در اختیار مالکین آن گذارده می شود که حداکثر ظرف پنج سال برای آبادانی آن شخصا" یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آن ها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.
ماده 41 – وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که به موجب مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده یا می شود برای تاسیسات خیریه – امور بهداشتی – فرهنگی– ورزشی – کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها که امور مذکور جزو وظایف آن ها باشد مجانا" واگذار نماید.
ماده 42 – رفع اختلاف بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است درصورتی که نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید. اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می گردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آراء صادره می باشند.
تبصره – اعضاء کمیسیون های مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می شوند.
ماده - 43 اراضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلاف مربوط به این گونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط به صلاحیت مراجع قضائی است.
ماده 44 - مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده به شرط این که قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد ده ساله خواهد بود.
ماده 45 – مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند می توانند طبق تبصره های 1و2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصا" مورد بهره برداری قرار دهند و یا به یکی از طرق قانونی دیگر عمل نمایند . درصورتی که اراضی مزورعی مالک از مساحت های زیر به ترتیب مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط برطبق بندهای الف و یا ب ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی عمل کند.
درصورت اختلاف بین مالکین و زارعین رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهدبود.
1 -اراضی شالی زار استان های گیلان و مازندران 20 هکتار
2 -حومه شهرهای تهران ، ورامین ، دماوند ، شهرری، شمیران ، کرج 30 هکتار
-3 سایر اراضی و دهات تابع شهرستان های مذکور در بند 2، 70 هکتار
-4 حومه مراکز استان ها به استثناء کرمان ، سنندج ، زاهدان 50 هکتار
-5 شهرستان های گرگان، گنبد ، اراضی دشت مغان و اراضی غیرشالی زار استان های گیلان و مازندران 40 هکتار
6 -خوزستان، بلوچستان ، سیستان 150 هکتار
-7 سایر نقاط کشور 100 هکتار
تبصره 1 -تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری مساحت های مذکور در فوق یا مبذر با واحدهای محلی از قبیل جفت گاو ، بنه ، جریب و امثال آن در هر منطقه بنابه گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می شود.
تبصره 2 – مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می توانند از سایر مقررات این آئین نامه نیز استفاده نمایند.
ماده - 46 زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق مقررات اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و استفاده از مزایای مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 – وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه به منظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و هم چنین از خورد شدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آئین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا بگذارد.
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 23 تیرماه 54
ماده واحده – کلیه پرونده هائی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجربه تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورت مجلس های تقسیم ملک و نمونه های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آن ها تاریخ تقدیم این لایحه 23/2/1354 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می گردد.
تبصره 1 – اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجربه صدور رای قطعی نشده باشد ، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . درصورتی که به نظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهدشد تا براساس ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 بررسی و رای قطعی صادر شود.
تبصره 2 – نسبت به عملیات اجرائی پرونده هائی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد درصورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهدشد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی می گردد.
تبصره 4 – وزارت جنگ می تواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعدا" در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذار شده و هم چنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید ولدی الاقضاء به ابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقلا گیرندگان فقط می توانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند رای شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
ماده واحده – وزارت کشاورزی موظف است ، نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آن ها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آن ها صادر شود.
تبصره -1 در این موارد وزارت کشاورزی موظف است به مالکان متقاضی در نزدیک ترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.
تبصره 2 - چنانچه زارعان و مالکان این اراضی ، به طریقی غیر از آن چه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند ، این تراضی معتبر خواهدبود.
موضوع تعیین تکلیف باقیمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در اجرای بند هشتم اصل یک صدو دهم قانون اساسی ، در جلسه ی مورخ دوم خردادماه یک هزارو سیصدو هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 11/7/1372
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاهای مشمول اقدام نما
قانون مربوط به اصلاحات اراضی
مصوب 24 اسفند ماه 1338
فصل اول - تعاریف:
ماده اول - اصلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به
شرح زیر تعریف می‌شود:
1 - کشاورزی - عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و
تولید محصولات حیوانی.
2 - کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً به کشاورزی اشتغال دارد و منبع
اصلی درآمد او از راه کشاورزی تأمین شود.
3 - کمک کشاورز - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل
انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت‌می‌کند.
4 - زارع کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق به دیگری کشاورزی می‌کند و
مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به‌مالک می‌دهد.
5 - رییس خانوار - کسی است که متکفل معاش خانوار است.
6 - خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رییس خانوار
هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک‌شخص محسوب می‌شوند.
7 - مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آن که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته
باشد.
8 - اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
9 - زمین - منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک
یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
الف - زمین بائر - زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ب - اراضی موات - زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد. ت - زمین آبی - زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه
پ - مرتع - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر
هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل‌چرا تعلیف نماید و
توجه به عرف محل هیأت اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تأیید نماید.
یا چاه و امثال آن آبیاری می‌شود.
ث - زمین دیم - زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب می‌شود.
ج - بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده
و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز‌نماید.
چ - باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا
پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از‌یکصد اصله کمتر نباشد و
در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم - حدود مالکیت
ماده دوم - حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزی
مجموعاً چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی‌آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر
کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها
از حداکثر زمین دیم و بایر‌مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی - معادل دو هکتار دیم و
بایر محسوب خواهد شد) می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود
را‌به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره 1 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقت خاص شده است
برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در ماده‌کماکان به صورت وقف خاص باقی
خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص
به خرید مال دیگری‌داده می‌شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در
مورد زمینهایی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود مجموع سهام‌موقوف
علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار
زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع‌زمینهایی که به موجب همین ماده در
ملکیت مالک باقی می‌ماند کسر خواهد شد.
تبصره 2 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص و عام شده
است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک‌خواهد بود و در مورد اراضی که پس از
تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم
تبصره یک‌خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده
است با متولیان و یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌باشد.
ماده سوم - مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است:
1 - اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب
کند که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او‌مشرب شود کلیه زمینهای آن
ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب می‌شود به ملکیت او باقی می‌ماند و چنانچه تعهد
نماید آب قنات یا قنوات خود را‌افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و
یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در
آن ده یا مزرعه‌نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان می‌تواند مقدار اراضی مورد
تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری‌آب
برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض به
ملکیت دولت در می‌آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم‌خود را از زمینهای یک ده
انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق آنهایی که از طرف مالک یا مالکین احداث شده
باشد مشروب شود فقط در صورتی‌که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و
نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان (مذکور در ماده نهم)
مشمول این بند خواهد بود.
2 - باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلاً به ملکیت
مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و‌قلمستانهایی که عرصه آنها متعلق به
مالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه
به میزان درآمد از طرف هیأت‌عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده هشتم) برای هزینه
منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هر حال برای هر شخص جمعاً اعم از
قطعات‌متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3 - مالک می‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با
رعایت حد نصاب ماده 2) و همچنین باغات و قلمستانهای‌خود را به یک یا چند نفر از
وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر این که مجموع اراضی و باغات و قلمستانهایی
که به این ترتیب به ملکیت وراث‌در می‌آید از یک برابر و نیم آن چه که طبق ماده 2
بند 2 این ماده به خود مالک تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا
قلمستانهایی که ظرف‌یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث
قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که به موجب
این‌بند داده می‌شود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و
انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
تبصره - منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 (باغات و
قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع‌است) می‌باشد که مبدأ
مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص
در هر منطقه در مورد این‌گونه باغات و قلمستانها می‌باشد.
4 - ابنیه و تأسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی
نیستند از قبیل خانه‌های شخصی مالک - مدارس -درمانگاهها - قهوه‌خانه‌ها - دکان -
کاروانسرا - آسیاب - کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است.
5 - مدارس و تأسیسات علمی می‌توانند به هر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات
آنها ضروری باشد در مالکیت خود داشته باشند تشخیص‌این گونه مؤسسات و تعیین مقدار
زمین مورد لزوم با هیأت عالی اصلاحات اراضی خواهد بود.
6 - اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از
طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله‌کمک کشاورز مورد بهره‌برداری واقع
شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره‌برداری است از مقررات ماده 2 مستثنی
است چنانچه بهره‌برداری این‌قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک
کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود.
7 - هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند به مالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ
تصویب این قانون به بعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از‌طریق کشاورزی مکانیزه و
به وسیله کمک کشاورز (بدون شرکت زارع) مورد بهره‌برداری قرار دهد که به شرح فوق
عمل نمایند و مادام که این اراضی به‌ترتیب فوق مورد بهره‌برداری باشد مشمول ماده 2
نخواهد بود.
8 - هیأت عالی اصلاحات ارضی می‌تواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون
به دولت منتقل می‌شود طبق آیین‌نامه مخصوصی که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید با
اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد
کند ظرف حداکثر پنج‌سال مبادرت به عمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال
در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه به تعهد خود‌عمل
نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و
اگر زراعت آنها به صورت مالک - زارع در آید مشمول‌مقررات ماده 2 خواهد بود در
واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت.
9 - اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه
حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و شاه‌نعمت‌الله‌ولی‌و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و
خورشید سرخ و سلطان علی شاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به
منظور امور خیریه یا‌عام‌المنفعه یا آموزش و پرورش به مؤسسات خیریه واگذار شده یا
می‌شود (مشروط بر این که عام‌المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیأت دولت‌برسد) و
همچنین املاک موقوفه عام که به مصرف امور خیریه و عام‌المنفعه می‌رسد (مشروط بر
این که عام‌المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به‌موجب تصویبنامه هیأت دولت قبول
شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تاکنون عمل شده و می‌شود.
10 - چنانچه مالک اراضی دیم و بایر یا آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود
فاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد‌ماند.
ماده چهار - از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که
طبق مواد 2 و 3 این قانون به خود او تعلق می‌گیرد و یا‌حق‌انتقال به وراث قانونی
خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد مکلف است عوارض
عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی‌مورد انتقال را به دولت بپردازد.
سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را
وصول و خلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه‌ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس
و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض‌عمرانی مندرج در این
ماده را به دولت بپردازد.
تبصره 1 - چنانچه طبق تشخیص هیأت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد
انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر‌نماید و یا برای عدم پرداخت
عوارض عمرانی مقرر در این ماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به این
که مجموع انتقالات واقعی او بیش از‌حد مجاز می‌باشد خودداری نماید مکلف است دو
برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آیین‌نامه مربوط به اجرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیأت
دولت به موقع اجراء خواهد گذارد.
تبصره 2 - ششصد هکتار آبی (دو مقابل آن دیم) که مالک می‌تواند به وراث قانونی
خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
ماده پنجم - چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی
مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین‌طبق اسناد رسمی به اطلاع
نماینده وزارت کشاورزی به زارعین که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و
ده‌نشین باشند انتقال دهد مشمول‌عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده ششم - از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی
متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این‌قانون مجاز گردیده تجاوز
کند مازاد به رایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار می‌گیرد.
فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم - زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از:
الف - زمینهایی که در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند
اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای‌ثبت شده یا نشده باشد.
ب - زمینهای موات.
پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند.
تبصره - نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.
ماده هشتم - به منظور تعیین روش کلی و تهیه آیین‌نامه‌های لازم و نظارت در اجرای
وظایفی که در این قانون پیش‌بینی شده هیأتی به نام هیأت عالی‌اصلاحات ارضی به
ریاست نخست‌وزیر و عضویت وزراء دادگستری - کشاورزی - کشور - دارایی و سه نفر از
نمایندگان منتخب شورای کشاورزی‌مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در
موقع تشکیل هیأت از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به
این لایحه به عهده یک نفر مدیر عامل که با سمت‌معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد
هیأت عالی و به فرمان ملوکانه منصوب می‌گردد خواهد بود.
تبصره 2 - کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود در اختیار
هیأت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آیین‌نامه‌ای‌که به تصویب هیأت دولت
می‌رسد توسط مدیر عامل به مصرف برساند.
ماده نهم - در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار
یا فرماندار کل یا قائم‌مقام او و عضویت رییس کل کشاورزی‌یا نماینده خاصی که از
طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رییس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر
قاضی به معرفی وزیر دادگستری و‌رییس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری
کل یا قائم‌مقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل
که مقدار مالکیت‌زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر
در ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد.
سازمان وظایف و حدود و اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین‌نامه‌ای است که
به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت
کشاورزی و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود و‌در داخل هر منطقه دهات شش
دانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.
ماده دهم - در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع می‌گردد مراتب بدواً
به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول و‌مناسب محلی آگهی و به
علاوه در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در
ظرف سه ماه از تاریخ نشر‌آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها
از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف
وزارت‌کشاورزی در دسترس آنها گذارده می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و
مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی تنظیم و به انضمام رونوشت‌مصدق اسناد مالکیت
و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید
تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم‌اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و
عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند به پرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد
هزار ریال محکوم‌خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت
به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
تبصره 1 - در املاک مشاع این وظیفه به عهده هر یک از مالکین نسبت به سهم خود
می‌باشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه‌به عهده سرپرست قانونی
آنها است.
تبصره 2 - نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از
اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به‌تنظیم و تسلیم اظهارنامه
مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد به
عمل می‌آید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و‌در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل
تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی
مشروط به این که برای‌هر یک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز
ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به
اراضی‌متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به
تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود. در این صورت به میزان‌سهم هر یک از متصرفین
مشروط به این که از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت
به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.
ماده یازدهم - در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه
مربوطه عمل افراد انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی‌موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و
در صورتی که ظرف دو ماه به هر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود
تا میزان مجموع زمینهای‌استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع
مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.
ماده دوازدهم - اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه
به مجلس در اجاره رسمی است مشروط بر این که حداکثر 5سال به خاتمه همان اجاره
بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجازه باقی خواهد ماند در صورتی که مدت
اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به‌بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام
خواهد شد.
فصل چهارم - ارزیابی و پرداخت بها
ماده سیزدهم - در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف
کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین می‌گردد که بهای‌اراضی را به نرخ عادله تعیین
نماید.
ماده چهاردهم - بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 به اقساط ده ساله از طرف دولت
پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را‌برای اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده پانزدهم -
الف - نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی
و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده‌پس از انقضاء مدت معامله و
تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص
نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف‌است به قائم‌مقامی از طرف داین تقاضای
صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور
اجرائیه و تعقیب‌عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد
معامله مشمول این قانون باشد.
ب - هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در
رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است‌در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع
عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر
این صورت دولت بدهی مالک را‌حداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده 13
ارزیابی شده طبق ماده 14 به داین تعهد پرداخت می‌نماید. در این صورت اراضی مزبور
بلافاصله آزاد‌شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود.
طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی
که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس‌تمدید یا تجدید شود
مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
ماده شانزدهم - کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر
منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی‌شده را به مالکین ذینفع به
نشانیهایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به
وسیله روزنامه‌های محلی و الصاق در‌نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد. مالکین مزبور
چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند
می‌توانند‌حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی
استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را‌حداکثر ظرف 6 ماه اعلام
و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت
به این اعتراضات رسیدگی و رأی آن‌در این مورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد
بود.
تبصره - چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی
ممنوع‌المداخله شود و یا فوت کند در این صورت هر گاه ظرف‌ماده 6 ماه از تاریخ فوت
یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک
معلوم نشود دادستان شهرستان به‌نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد
آورد.
ماده هفدهم - پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را
برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) و‌دریافت بها (طبق مقررات این
قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و
تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب‌زیر به دولت بپردازد:
الف - برای هر هکتار از زمینهای آبی (خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا
قلمستان 1500 ریال.
ب - برای هر هکتار از زمینهای دیم (خواه زراعت بشود یا نشود) 750 ریال.
پ - برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال.
تبصره - در موارد انتقال اراضی به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند
مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند‌مالکیت به نام دولت
(وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم - مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده هیجدهم - دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین
هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف‌مدت ده سال به اقساط متساوی
سالیانه دریافت نماید.
ماده نوزدهم - زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رییس خانوار
انتقال داده می‌شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب‌زیر رعایت می‌شود:
الف - زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب - وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ - کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند.
ت - کسانی که دانشکده‌ها و دبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا
دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به‌رسمیت شناخته شده یا بشوند طی
نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین
دارند.
ث - کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج - افرادی که داوطلب به کار کشاورزی باشند.
تبصره 1 - در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد
اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی‌شرایط قرعه‌کشی خواهد شد.
تبصره 2 - اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند و
مشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان‌مجلسین و کارمندان در معاملات
دولتی و کشوری مصوب 22 دی ماه 1337 مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف
دولت را ندارند مگر درصورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در
ده.
مالکینی که از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده می‌نمایند از این تبصره
مستثنی می‌باشند.
ماده بیستم - اشخاصی که زمین می‌گیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا به کمک
افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد‌انجام کار کشاورزی
بنمایند.
ماده بیست و یکم - به هر یک از اشخاصی که طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین
باشند طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات‌ارضی خواهد رسید بنا به
مقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت - موقعیت زمین - جنس خاک به میزانی که
برای زندگی یک خانوار کشاورز و‌نیروی کار افراد آن خانوار حتی‌الامکان کافی باشد
زمین واگذار می‌گردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد
کمیسیون‌اصلاحات ارضی استان و تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رودخانه
و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از‌کل منبع آب مربوط با
در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز به
نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز‌تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای
آبی که از رودخانه مشروب می‌شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین
مربوطه به‌کشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر
و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود‌و مادام که
شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین‌نامه مربوط به حفظ و نگاهداری
قنوات را تهیه و به تصویب هیأت عالی اصلاحات‌ارضی خواهد رسانید.
تبصره 2 - هر گاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و
قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و به‌طور کلی در هر
ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی
از آن مشروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی‌مالکین است که به امانت از طرف عموم
مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به
نسبت سهم خود بپردازد والا‌به وسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین با
نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سر خرمن‌وصول
می‌شود.
ماده بیست و دوم - اشخاصی که به موجب این قانون زمین به آنان واگذار می‌شود
چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر‌عنوان دیگری از دست
بدهند نمی‌توانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
فصل ششم - مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده بیست و سوم - آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده
می‌شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به دستور رییس‌کمیسیون اصلاحات
ارضی استان به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن
بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.
ماده بیست و چهارم - هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه
آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر‌منطقه طبق ماده 21 بشود
ممنوع و باطل است و چنان که کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق
کنند می‌توانند سهم خود را با‌رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند پرداخت
بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است.
هر کشاورز می‌تواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید به شرط آن
که در تمام آن اراضی شخصاً زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل به‌باغ نماید و اگر
کشاورزی توانائی کار کشاورزی را از دست بدهد می‌تواند زمین خود را به کشاورز دیگری
با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به‌اداره کشاورزی استان اطلاع دهد.
تبصره - هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد
آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان‌پس از رسیدگی اجازه تجزیه و
فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم - مقررات مالی
ماده بیست و پنجم - اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به
مالکین اراضی تقسیم شده و هزینه‌های مربوط به سازمان و‌عملیات اصلاحات ارضی در
بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیأت عالی اصلاحات ارضی قرار می‌گیرد.
ماده بیست و ششم - بانک کشاورزی ایران مکلف است یا نظر هیأت عالی اصلاحات ارضی
اقساط سالیانه بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به‌حساب خزانه واریز نماید.
ماده بیست و هفتم - در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر
موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور‌اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت
اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید - اقساطی
که کشاورز به دولت پرداخته‌باشد اجرت‌المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
ماده بیست و هشتم - کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد 4 و 17 این قانون در حساب
مخصوصی در خزانه دارای کل متمرکز و در اختیار هیأت عالی‌اصلاحات ارضی گذارده
می‌شود که به مصرف هزینه‌های اجرایی این قانون برسانند آیین‌نامه طرز پرداخت عوارض
عمرانی و جرائم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم
شده و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده بیست و نهم - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک
طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء و‌اخطار و غیره مجاناً انجام و از
پرداخت هر گونه حق‌الثبت و عوارض معاف می‌باشند و همچنین کلیه تقاضانامه‌ها و
اظهارنامه‌ها و اوراق تعهدات و‌اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه
اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر
مورد اقدام‌قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است.
پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون
ثبت تعلق می‌گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهدبود.
فصل هشتم - مقررات مربوط به کمکًً‌های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی‌ام - دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان
مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و‌دامهای اصیل و تأمین تسهیلات
لازم در اعطاء اعتبار امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن
منطقه ایجاد نماید.
ماده سی و یکم - در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در مورد خانه مسکونی
و ابنیه از قبیل طویله - انبار و غیره که در تصرف زارعین‌است به ترتیب زیر عمل
می‌شود:
الف - هر گاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجاناً به زارع
واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست‌هزار ریال بیشتر باشد
مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافت و طبق ماده 14 به مالک پرداخت
خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام‌خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر
اعیانی متعلق به زارع باشد مجاناً به زارع واگذار خواهد گردید.
ب - در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات می‌شوند طبق بند
(الف) این ماده رفتار می‌شود و چنانچه مالک بخواهد‌عرصه و اعیانی این ابنیه را
برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی
استان، اراضی مجاور قسمت‌مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون
ارزیابی معین می‌شود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه
با‌آنچه قبلاً متعلق به کشاورز بوده به او بپردازد.
تبصره - در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول
و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی می‌ماند مالک‌موظف است زمین مورد لزوم را به
تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار
محصول به محوطه‌مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی
بگذارد.
ماده سی و دوم - امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و
انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و‌حیوانی و حفاظت و
بهره‌برداری ده و امثال آن (به استثنای آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 می‌باشد) به
وسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد و‌اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در
صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای
انجام امور‌مشترک کشاورزی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت عالی اصلاحات ارضی
می‌رسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری‌نماید نسبت به بدهی
او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید. دولت کمکهای لازم را
در تأسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد‌داشت.
ماده سی و سوم - وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این
قانون آیین‌نامه لازم مربوط به روابط مالک و زارع را‌توسط کمیسیونی مرکب از
نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت کشاورزی و یک نفر نماینده از طرف
شورای کشاورزی مرکز و یک نفر‌نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی
برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین‌نامه مربوط به حقوق کمکًً کشاورزان را
تهیه‌نموده و به تصویب هیأت دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
ماده سی و چهارم - رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی
توسط هیأت حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیأت‌مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود
از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت
کشاورزی (یا نماینده اداره‌کشاورزی مربوط) رأی این هیأت قطعی است و به وسیله
اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و پنجم - مادام که آیین‌نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر
منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر‌محل معمول بوده باید
کماکان ادامه یابد.
مالکین و زارعینی که بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا
سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به‌پرداخت غرامت نقدی
از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیأت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند
شد و تصمیمات هیأت قطعی و‌بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و ششم - مأمورین دولت و کسانی که مأمور اجرای مقررات این قانون می‌باشند
هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند‌به حداکثر مجازاتی که برای آن
جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مأمورین دولت در اجرای مقررات
این قانون مرتکب تخلف‌اداری شوند دادگاه اداری می‌توان ولو برای دفعه اول ارتکاب
مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
ماده سی و هفتم - مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل
قشقایی به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق‌ماده 16 قانون سازمان برنامه
انتخاب می‌شوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13 این قانون تعیین
نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده را‌طبق ماده 14 این قانون پرداخت نماید.
ماده سی و هشتم - دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه‌شنبه بیست و
چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1339.2.26 به تصویب مجلس سنا رسیده است
