صدور پروانه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروا

تاریخ: 05 اسفند 1392
________________________________________
کلاسه پرونده: 92/1102_1103
________________________________________
شماره دادنامه: 949_948
________________________________________
موضوع رأی: صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند
________________________________________
شاکی: شهردار منطقه هفت مشهد
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شهردار منطقه هفت مشهد به موجب لایحه شماره 2802/92/50- 10/5/1392 اعلام کرده است که:
پیرو ابلاغ آراء صادر شده از شعب 29 به شماره دادنامه 900997092902760 و 30 به شماره دادنامه 9109970903001359 دیوان عدالت اداری و مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مراتب ذیل مشروحاً معروض و در سمت بالاترین مقام اجرایی شهرداری منطقه هفت، خواستار طرح آن در جلسه هیأت عمومی و رسیدگی نسبت به پرونده می باشم:
همان گونه که اعضای دیوان مستحضرند، تلاش شهرداریها علی الخصوص در موضوع تملکات بی شمار و تمامی توافقات فی مابین جهت رفاه حال شهروندان انجام پذیرفته است. در این خلال یکی از پرونده های کهن در شهرداری مشهد ملکی موسوم به ورثه ربانی است که در سالهای گذشته با مالکان آن توافق و به موجب قراردادهای موجود و پیوست با تفکیک ملک و ورود به محدوده شهری و استفاده از مزایای آن موافقت و به عوض دریافت ریالی حقوقات شهرداری، مقرر شد سه دربند مغازه که سرقفلی آن متعلق به افراد ثالثی بوده است را خریداری و مسیر خیابان بر این اساس بازگشایی شود. طوری که صاحبان سرقفلی نیز آمادگی واگذاری مغازه ها را با اخذ حقوقات خود دارند. از سوی دیگر ورثه موصوف از جا به جایی مدیران در مناطق سوء استفاده و تعدادی موافقت به اخذ پروانه ساختمانی شدند که هزینه صدور آن مبلغی است که می باید جهت تملک 3 دربند مغازه پرداخت شود.
مشهود است که رابطه علیت میان پروانه ساختمانی صادر شده و بازگشایی مسیر خیابان 20 متری به دلیل توافقات انجام شده قابل تردید نیست و آنچه که برای مالکان موجب الزام برای صدور پروانه ساختمانی نشده است تعهد متقابل ایشان و ایفای تعهد اولیه نامبردگان است که به طور صحیح مورد استدلال ریاست شعبه 30 دیوان عدالت اداری قرا رگرفته است و بلا معطل ماندن پروژه عام المنفعه که مورد درخواست اهالی آن محل است به سبب زیاده خواهی این وراث بوده است.
از ملاک مجموع محتویات پیوست و منطوق مندرج در دادنامه های صادر شده موجبات اعمال مفاد ماده 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری فراهم شده است. چرا که در این پرونده به اعتراض تعدادی از مالکان در شعبه 29 دیوان عدالت اداری مطرح و دعوای آنان به سبب عدم انجام تعهد متقابلشان محکوم به رد و متشابهاً برخی از وراث در شعبه 30 دیوان همین ادعا را اعلام و مغایر رسیدگی مندرج در شعبه 30 رأی به الزام شهرداری بدون بازگشایی خیابان و یا واضح تر، بدون دریافت حقوقات صدور پروانه را صادر کرده است.
علی هذا با توجه به دفاعیات فوق الاشاره و مستندات ابرازی از اعضای دیوان خواستارم ضمن مداقه در مفاد دادنامه ها، تصمیم شایسته نسبت به حقوق بیت المال را صادر و امر به ابلاغ فرمایند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900011483 با موضوع دادخواست خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903001359- 19/4/1391،
مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خانم ربابه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر الزام شهرداری منطقه 7 مشهد را به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی 6782 باقیمانده 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد، خواسته است با صرف نظر از عدم ارائه نتیجه شکایات قبلی و نظر به این که حسب پاسخ شماره 8900- 10/4/1391 مشتکی عنه و بر اساس توافق شماره 106- 13/8/1382 فیمابین امضا کنندگان مقرر شده در ازای تفکیک یک پلاک بزرگ ورثه مرحوم ربانی نسبت به بازگشایی مسیر خیابان 20 متری شهید صدر اقدام و پاسخگو باشد و ملک مستاجران خود در سردربند مغازه واقع در طرح راتخلیه و تحویل شهرداری دهد و مدت 10 سال است با اقدامات یک جانبه شهرداری و تفکیک آن شاکی در اجرای یک پروژه عام المنفعه (که عقیم مانده) اقدامی نکرده و صدور پروانه منوط و مشروط به ایفای تعهد اولیه به شرح مندرج در آن بوده است و شهرداری تخلفی از مقررات نکرده و لذا در وضعیت فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013739 با موضوع دادخواست خانم سکینه ربانی ذبیحی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره 9009970902902760-3/11/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی با وکالت آقای محمدعلی خرمی فر به طرفیت شهرداری منطقه 7 مشهد به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی در ملک پلاک ثبتی 6769 باقیمانده از 146 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مشهد است که به متراژ 102 مترمربع است و با ملاحظه لایحه طرف شکایت به شماره ثبت 2901031- 20/4/1390 با عنایت به این که اولاً: وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی از وظایف خاص شهرداری است و ثانیاً: مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 79- 16/7/1383 و 394- 1/12/1378 و 169-27/5/1381 و 393- 29/9/1389 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن صادر شده است دلالت بر صحت ادعای وکیل شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد، علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک مورد نظر شاکی حکم صادر و اعلامی می دارد. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.
ثانیاً: مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند، بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760-3/11/1390 شعبه بیست و نهم دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری