قانون ثبت اختراعات

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
فصل اول  اختراعات
ماده ١ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورد های خاص را ارائه می کند و مشکلی را دریک
حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل م ینماید.
ماده ٢ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که
در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی
کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت ، معنای گسترده آن است و
شامل مواردی نظیر صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.
ماده ٣ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن
می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
ماده 4 موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :
الف  کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری .
ب  طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی .
ج  روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان .
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمی شود.
د  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
ه  آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده
عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع
صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
و  اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده 5  چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است :
الف  حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد.
ب  اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد.
ج  هرگاه دو یا چند نفر، مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم
کرده و یا درصورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم
کرده اند، مشروط بر ای نکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند
داشت .
د  حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و درصورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
ه  درصورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که
خلاف آن درقرارداد شرط شده باشد.
و  نام مخترع در گواهینامه اختراع قید م یشود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر
نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد، فاقد اثر قانونی است .
ماده 6  اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده م یشود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست م یشود،
تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته ، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و درصورت لزوم
نقشه های مربوطه را دربرداشته باشد. هزینه های ثبت اظهارنامه از درخواست کننده ثبت دریافت م یشود.
در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
الف  نام و سایر اطلاعات لازم درخصوص متقاضی ، مخترع و نماینده قانونی او، درصورت وجود و عنوان اختراع در
اظهارنامه درج شود.
ب  درمواقعی که متقاضی شخص مخترع نیس ت، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه تحویل گردد.
ج  ادعای مذکور در اظهارنامه ، گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد، به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در
فن مربوط واضح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرائی برای اختراع ارائه کند. خلاصه توصیف فقط به منظور ارائه اطلاعات
فنی است و نمی توان برای تفسیر محدوده حمایت به آن استناد کرد.
ماده ٧  متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند.
ماده ٨  اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دست های از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل م یدهند
مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمی شود. متقاضی می تواند
تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است :
الف  اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آن که از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند.
ب  آن را به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. اظهارنامه تقسیمی باید دارای تاریخ تقاضای اولیه بوده و درصورت اقتضاء،
مشمول حق تقدم اظهارنامه نخستین است .
ماده ٩ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت
ازمالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی ( 20 مارس 1883 میلادی ) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم
می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون
مذکور تسلیم شده است . درصورت درخواست حق تقدم :
الف  اداره مالکیت صنعتی از متقاضی م یخواهد ظرف مدت معین ، رونوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع
ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است ، گواهی شده باشد.
ب  با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.
درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن ، اعلامیه مذکور کان لم یکن تلقی م یشود.
ماده ١٠  بنا به درخواست اداره مالکیت صنعت ی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و
عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است ، ارائه دهد. همچنین با درخواست
اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
الف  تصویر هرگونه نامه و اخطاریه ای که متقاضی درمورد نتایج بررس یهای انجام شده درخصوص اظهارنامه های خارج
دریافت کرده است .
ب  تصویر گواهینامه اختراع که براساس اظهارنامه های خارجی ثبت شده است .
ج  تصویر هرگونه تصمیم نهایی مبنی بر رد اظهارنامه خارجی یا رد ثبت اختراع ادعا شده در اظهارنامه خارجی .
د  تصویر هر تصمیم نهایی مبنی بر ب یاعتباری گواهینامه اختراع صادرشده براساس اظهارنامه خارجی .
ماده ١١  اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه
در زمان دریافت ، حاوی نکات زیر باشد:
الف  ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب  ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر م یکند.
ج  توصیف اجمالی اختراع .
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است ، از متقاضی دعوت خواهد
کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود
ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ١٢  چنانچه در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است ، اداره مالکیت صنعتی از
متقاضی دعوت م یکند تا نقش هها را ارائه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشه های مورد اشاره را ارائه نماید، اداره
مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صور ت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید
نموده و اشاره به نقشه ها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد.
ماده ١٣  پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و
آئین نامه آن ، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطبا ق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام م یدهد. درغیر این صورت
اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می کند.
ماده ١4  اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
الف  درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی منتشر کند.
ب  گواهینامه ثبت اختراع را صادر کند.
ج  رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم کند.
د  به درخواست دارنده گواهینامه اختراع ، تغییراتی را در مضمون و نقشه های اختراع ، به منظور تعیین حدود حمایت
اعطاء شده انجام دهد، مشروط بر این که در نتیجه این تغییرات ، اطلاعات مندرج در گواهینامه اختراع ازحدود اطلاعات مذکور
در اظهارنامه اولی های که اختراع براساس آن ثبت شده است ، تجاوز نکند.
ماده ١5  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است :
الف  بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است .
بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1  درصورتی که اختراع درخصوص فرآورده باشد:
اول  ساخت ، صادرات و واردات ، عرضه برای فرو ش، فروش و استفاده از فرآورده .
دوم  ذخیره به قصد عرضه برای فروش ، فروش یا استفاده از فرآورده .
2  درصورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول  استفاده از فرآیند.
دوم  انجام هر یک از موارد مندرج در جزء ( 1) بند (الف ) این ماده درخصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند
به دست می آید.
ب  مالک می تواند با رعایت بند (ج ) این ماده و ماده ( 17 ) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند
(الف ) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به
دادگاه شکایت کند.
ج  حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی شود:
1 بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود.
2 استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی های سایر کشورها که به طور موقت یا
تصادفاً وارد حریم هوای ی، مرزهای زمینی یا آبهای کشور م یشود.
3 بهره برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می شود.
4 بهره برداری توسط هر شخصی که با حُسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا درمواقعی که حق تقدم تقاضا شده
است ، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اخترا ع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن
برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است .
د  حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء( 4) بند (ج ) این ماده قید شده است ، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به
همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده ، قابل انتقال یا واگذاری است .
ماده ١6  اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده ، پس از بیس تسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می شود.
به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اخترا ع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سا ل، مبلغی
که به موجب آئین نامه این قانون تعیین م یشود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می گردد. تأخیر در پرداخت،
حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است .
درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع ، فاقد اعتبار می شود.
ماده ١٧  دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات زیر، می توانند از اختراع بهره برداری نمایند:
الف  درمواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذ یربط منافع عمومی مانند امنیت مل ی، تغذیه ، بهداشت یا توسعه
سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید و یا بهره برداری از سوی
مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور، بهر هبرداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع
در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ،
دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و درصورت تصویب ، با تعیین کمیسیون
مذکور، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهر هبرداری می نماید.
ب  بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به
مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه م یباشد. درصورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذ ینفع دیگر
توضیحی داشته باشند، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهر هبرداری در فعالیتهای غیررقابتی اتخاذ
تصمیم خواهد کرد. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از
اختراع ثبت شده را دارد، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدود های که ضرورت اقتضاء نماید، نسبت به
تصمیم گیری مجدد اقدام کند.
ج  درصورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و
امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته
طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اخترا ع، وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهر هبرداری برای مالک یا بهره بردار
دیگر صادر م یشود. با احراز شرایط مقرر در این بند، اگر کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را
کسب کرده اند، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید آن تصمیم را لغو نمی کند.
درمواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه
شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن
بهره برداری می شود، انتقال داد.
د  اجازه بهره برداری موضوع این ماده ، مانع انجام امور زیر نیست :
1  انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات این ماده .
.( 2  بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند (الف ) ماده ( 15
3  صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء ( 1) و ( 2) بند (ح ) این ماده .
ه  درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا
شخص مجاز، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت
زمان متعارف تحصیل نماید.
رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص
کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع
شود.
و  بهر هبرداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شد هاند، برای عرضه در بازار ایران
است .
ز  اجازه کمیسیون درخصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها، تنها در موردی جایز است که به منظور
استفاده غیرتجاری عمومی بوده یا درموردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذ یربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از
اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیررقابتی است .
ح  پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود قابل صدور است :
1 درصورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری
نیست و اختراع مؤخر نسبت به اختراع مقد م، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد، اداره
مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهر هبرداری از اختراع مقدم را درحد ضرور ت، بدون موافقت مالک آ ن،
صادر می کند.
2 درمواقعی که طبق جزء ( 1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد، اداره مالکیت صنعتی به
درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند.
3 درصورت درخواست صدور پروانه بهر هبرداری بدون موافقت مالک طبق اجزاء ( 1) و ( 2) این بند در تصمیم مربوط به
صدور هر یک از پروان ههای مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذی ربط پرداخت شود و
شرایط پرداخت ، تعیین می شود.
4 درصورت صدور پروانه بهر هبرداری طبق جزء ( 1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر و درصورت صدور پروانه
بهره برداری طبق جزء ( 2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
5  درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت هزینه مقرر می باشد.
6  درصورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک، اجزاء ( 1) و ( 2) این بند و بندهای (ب ) تا (و) و نیز بند (ط )
این ماده قابل اعمال است .
ط  تصمیمات کمیسیون درمحدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض اس ت.
ماده ١٨  هر ذی نفع می تواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذی نفع ثابت کند یکی
4) و صدر ماده ( 6) و بند (ج ) آن رعایت نشده است یا این که مالک اختراع ، مخترع یا قائم ) ،(2) ،( از شرایط مندرج در مواد ( 1
مقام قانونی او نیست ، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر می شود.
هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است ، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می شود. رأی
نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ می گردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه ، آگهی مربوط به آن را
دراولین فرصت ممکن منتشر می کند.
ماده ١٩  چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف
مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط منعکس می نماید.
دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهر هبرداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور
پروانه بهره برداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام م ینماید.
 
مقررات عمومی
        ماده48ـ هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌.
        تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌.
        هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.
        ماده49ـ هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد.
        ماده50 ـ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است‌.
        ماده51 ـ درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است‌، می‌تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد.
        ماده52 ـ تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیونهای ذی‌ربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است‌.
        ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراع‌، علامت‌، علامت جمعی‌، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می‌نمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.
        ماده53 ـ اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه‌های نوین‌، دفاتر جداگانه‌ای برای ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی پیش‌بینی می‌کند. علائم جمعی در بخش ویژه‌ای در دفتر ثبت علائم‌، ثبت می‌شود.
        ماده54 ـ اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می‌توانـد برابـر مقـررات منـدرج در آئیـن‌نامه اجرائی‌، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید.
        ماده55 ـ اداره مالکیت صنعتی‌، کلیه آگهی‌های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد.
        ماده56 ـ اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخه‌برداری‌، اشتباه اداری‌، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت‌های انجام‌شده طبق این قانون یا آئین‌نامه اجرائی را تصحیح کند.
        ماده57 ـ اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آئین‌نامه اجرائی آن پیش‌بینی شده است‌، پس از بررسی شرایط موجود می‌تواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذی‌نفع طبق مقررات مذکور در آئین‌نامه انجام می‌شود.
        ماده58 ـ اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی‌، به طرفی که می‌خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می‌دهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می‌شود.
        ماده59 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین‌نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران می‌باشد که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.
        تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذی‌نفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی‌نفع و یا اطلاع او از آن‌، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی‌، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است‌.
        ماده60 ـ نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
        علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
        ماده61 ـ هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (47) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده ‌میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.
        در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع‌، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است‌، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارک‌، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت‌:
        1ـ فرآورده جدید باشد.
        2ـ احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت‌شده علی‌رغم تلاشهای معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعاً استفاده شده‌، تعیین نماید.
        ماده62 ـ درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا می‌پیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است‌.
        ماده63 ـ باپیش‌بینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(50%) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بین‌المللی مالکیت‌ صنعتی که از تاریخ تصویب این‌قانون عاید می‌گردد، برای ‌ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت‌ صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می‌یابد.
        پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی‌، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین‌المللی این حقوق برابر تعرفه‌های مذکور در کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی با نرخ رسمی تأمین نماید.
        ماده64 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب‌، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. در آئین‌نامه مذکور به‌ویژه باید تعرفه هزینه‌های مربوط به اظهارنامه‌های ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی‌، ثبت علائم و علائم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرائم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است‌، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر می‌باشد.
        ماده65 ـ اختراعات و علائم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده‌ است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می‌گیرد. در این صورت :
        الف ـ درمورد اختراعات باید هزینه‌های سالانه مقرر در این قانون‌، برای مدت باقیمانده پرداخت شود.
        ب ـ علائم باید درموعد مقرر در همان قانون تمدید شده و پس از تمدید براساس طبقه‌بندی بین‌المللی مجدداً طبقه‌بندی شود.
        ماده 66 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310و اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه‌های مربوط به آن ملغی می‌شود.
        قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌ سـال در تـاریخ 23/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.