آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی
'آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه' بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات ،دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ٢١-١٢-١٣٩٢ به تصویب هیئت وزیران رسید.
بر اساس این آیین نامه "کمیته پیگیری" به ریاست معاون اول رئیس جمهور با عضویت هشت تن از وزرا ، معاون امور مجلس، معاون اجرایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس کل بانک مرکزی ، معاون اقتصادی و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد.
این کمیته وظایف سیاستگذاری و ساماندهی ، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت.
همچنین "کارگروه ارتقای سلامت اداری" که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هریک از دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) تشکیل خواهد شد.
در این کارگروه ها بالاترین مقام اجرایی، مدیر حراست، مدیر واحد حقوقی، مدیر واحد بازرسی، مدیر مرکز فناوری اطلاعات، ذی حساب، رییس هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه عضویت خواهند داشت .
از جمله وظایف این کارگروه ها:
• پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک و نظارت بر آن ،
• افزایش پاسخگویی، شفاف سازی و مستند سازی
• کاهش هزینه های اداری و اجرایی
• بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی
• شناسایی و کنترل گلوگاههای فساد، بسترهاو زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی و گزارش به کمیته پیگیری
• ارایه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری ، و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری
• پی گیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی تا حصول نتیجه
• ارایه پیشنهاد های لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف ، تکمیل و اصلاح قوانین و مقررات
• ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه
خواهد بود.
