مزایده در دستگاههای اجرای وقوانین ﺁن

بسمه تعالی

 مبحث مزایده

مزایده:

فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به دولت که در آن، موضوع معامله با مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

مناقصه گزار /مزایده گزار:

دستگاه اجرایی موضوع بند(ب)ماده (1) قانون برگزاری مناقصات وماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری .

مناقصه گر/مزایده گر:

شخص حقیقی یا حقوقی که در مناقصه (مزایده)شرکت می کند.

نصاب معاملات دولتی:

نوع معامله	معاملات کوچک (جزئی)	معاملات متوسط	معاملات بزرگ (عمده)
مناقصه مزایده	معاملاتی که مبلغ مورد معامله کمتر یا مساوی نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد.	معاملاتی که مبلغ مورد معامله بزرگتر از سقف معاملات کوچکبوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.	معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنهابیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

روش های انجام معامله (کالا،خدمت یا حقوق)

نوع معامله	معاملات کوچک (جزئی)	معاملات متوسط(مناقصه) -حراج (مزایده)	معاملات بزرگ(عمده)
مزایده	مأمور فروش مکلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها بارعایت صرفه دولت،معامله را انجام دهد وسند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند.	اطلاعات کلی در مورد نوع،مشخصات مقدارمعامله،روز ، ساعت،محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید با آگهی درروزنامه وازطریق رادیو تلویزیون،الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد؛ مورد معامله برسد؛ مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند واگذار می شود	مزایده

2)اگر در معاملات دولتی (مزایده) به هنگام حراج (معامله متوسط)،حداقل به قیمت ارزیابی شده،داوطلب خرید پیدا نشود؛ مورد معامله مجدداً باید ارزیابی شود.(بند 2 ماده 37 آیین نامه معاملاتی دولتی).

3) هزینه ثبت قرارداد مطابق جزء 5 آیین نامه معاملات دولتی دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده (مناقصه /مزایده) خواهدبود؛ ضمناً بر اساس جزء 13 ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی، هزینه درج آگهی به عنوان سایر تعهدات می توان در شرایط مناقصه یا مزایده بر عهده برنده معامله گذاشت.

4)براساس ماده 4 دستورالعمل شرکت در مناقصه(راهنمای مناقصه)،بخشنامه شماره95579/101 مورخ 26/5/84 ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)،مناقصه گزار بدون توجه به نحوه انجام یا نتیجه مناقصه، درمورد هزینه شرکت در مناقصه،مسؤولیت و تعهدی ندارد.

مزایده

میزان سپرده شرکت درمعاملات دولتی (مزایده)با توجه به موضوع وخصوصیات معامله نباید از پنج درصد(5٪) مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از 000/500 ریال بیشتر شود، دستگاه مزایده گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از 000/500ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.«جزء 4 ماده 11 و جزء 1 ماده 38 آیین نامه معاملات دولتی»

 نکات قابل توجه:

1)براساس ماده 41 آیین نامه معاملات دولتی، دریافت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بلا مانع می باشد ودر هر صورت به تشخیص دستگاه مزایده گر در هر موقع ، قابل تبدیل به یکدیگر می باشد.

2)به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده شرکت در مزایده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع می باشد. «تبصره 1 ماده 27 آیین نامه معاملات دولتی».

3)حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن فروش ماشین آلات باشد 5 درصد و در مورد سایر معاملات 10درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مزایده گزار تحویل شود. «جزء 5 ماده 11 آیین نامه معاملات دولتی وبند ب ماده 5 اصلاحیه آیین نامه تضمینی در معاملات دولتی مصوبه شماره 20071/ت 20980ه مورخ 21/4/83 هیأت وزیران».

موارد عدم برگزاری مزایده عمومی«ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور»

1-در مورد معاملات که طرف معامله، وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکتی دولتی باشد.

2-در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص مقامات مجاز دستگاه اجرایی به شرح ذیل مقرون به صرفه و صلاح دولت نیز باشد.

الف-مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از 50٪ درصد سهام آن متعلق  به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.

ب:شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت های تعاونی تشکیل و اداره می شود.

ج:شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره
می شود.

3-در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه و صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

4-در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه می شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می گردد.

نکات قابل توجه :

بر اساس تبصره ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور، انجام معاملات موضوع ردیف های (الف-2 ) و (ب -2 ) بدون رعایت تشریفات مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده ،مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

مورد خاص جهت عدم برگزاری مناقصه یا مزایده وتشریفات مربوط به آن

به استناد -ماده 17 قانون توسعه- ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوبه شماره 53140/326 مورخ 20/10/88 مجلس شورای اسلامی خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند،توسط وزارتخانه ها،سازمان ها ،نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی، نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

آگهی مزایده و مناقصه (عمومی ):

الف-مناقصه عمومی:

مناقصه ای است که درآن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران
می رسد؛ بر اساس ماده 13 قانون برگزاری مناقصات، مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد ذیل باشد:

1-نام و نشانی مناقصه گزار

2-نوع، کمیت وکیفیت کالا یا خدمات

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

4-محل ،زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل و گشایش پیشنهادها

5-مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن(در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد)؛ در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارکشوری یا استان مربوط منتشر گردد؛ مناقصه گزار می توان علاوه بر موارد مذکور از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فرخوان را منتشر نماید؛ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد، یا استفاده تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فّنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/75 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یاروزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.

مزایده عمومی:

در آگهی مزایده بر اساس ماده 7 آیین نامه معاملات دولتی باید نکات زیر ذکر شود:

1-نوع و مقدارکالاویا کار با ذکر مشخصات.

2-مدت ومحل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا با انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.

3-تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

4-مدت قبول پیشنهادها

5-محل تسلیم پیشنهادها

6-میزان سپرده شرکت در مزایده به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مزایده گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.

7-میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن

(در صورتی که موضوع معامله، کالا باشد ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از کالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد).

8-حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها وتشخیص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مزایده ضرورت دارد.

9-روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها وهمچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مزایده

10-محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات درصورت لزوم.

11-محل توزیع نمونه های ضمانت های وقرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

12-تصریح این نکته که شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول امتیازات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات دولتی می باشد.

دستگاه مزایده گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین ومفاد این آیین نامه مغایر نباشد میتواند در متن آگهی و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد ازمفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مزایده، هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد.(ماده 8 آیین نامه معاملات دولتی)

در صورتی که شرایط مزایده که بر طبق مواد 7 و8 آیین نامه معاملات دولتی باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد، ممکن است نوع کالا یا کار مورد معامله،مقدار،مدت،محل تحویل،مدت و محل قبول پیشنهاد ها درآگهی درج گردد.

وتصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه وتسلیم نمایند(ماده 9 آیین نامه معاملات دولتی)

1-دستگاه مزایده گزار مکلف است سپرده شرکت درمزایده برنده معامله را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که بر اساس تبصره (1)ماده(27)آیین نامه معاملات دولتی برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.

2-دستگاه مزایده گزار اختیار دارد، مقدار کالا با کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.

3-دستگاه مزایده گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر درآگهی برسد ترتیب اثر دهد.

4-دستگاه مزایده گزارمختار است  هزینه عملیات  دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده قرار دهد.

6-دستگاه مزایده گزارمکلف است هر گونه مالیات یا عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلیق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.

دستگاه مزایده گزارمکلف به رعایت نکات زیرمی باشد(ماده 11 آیین نامه معاملات دولتی):

1-مدت قبول پیشنهاد ها درمورد آگهی هایی که درداخل کشورمنتشر می شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید کمترباشد و در مورد آگهی هایی که در خارج از کشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشرمی شوداز 60 روز نباید کمتر تعیین شود.

2-در صورتی که به تشخیص دستگاه مزایده گزار، نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط ومشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرار داد و مدارک دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه کند.

3-میزان سپرده شرکت درمزایده با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود، دستگاه مزایده گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل دهد.

4-حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دستگاه مزایده گزار تحویل شود، در مورد دستگاه مزایده گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حُسن انجام معامله منظور کند.

5-بر اساس بند(1) ماده 38آیین نامه معاملات دولتی، در مورد معاملات عمده، درآگهی مزایده، شرایطی که طبق آیین نامه معاملات دولتی برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود.

مطابق تبصره 1،2،3 ماده 6 آیین نامه معاملات دولتی، آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور به تشخیص دستگاه مزایده گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه منتشر شود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد؛ در مواردی که دستگاه مزایده گزارتشخیص دهد می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی ازقبیل پخش آگهی در رادیو ویا تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی درمعابر عمومی استفاده نمایند؛ اگر به تشخیص دستگاه مزایده گزار، موضوع به اطلاع خریداران کالا در خارج از کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های کشور ایران در ممالک مربوط در خارجه از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.

اعضای کمیسیون مزایده

بر اساس جزء 2 ماده 38 و ماده 19، 20  و 21 آیین نامه معاملات دولتی ،کمیسیون مزایده در مرکز از سه نفر به شرح ذیل تشکیل می شود:

1-معاون وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رییس مؤسسه مربوط .

2-ذیحساب وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا نماینده او

3-رییس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او و در شهرستان ها،کمیسیون مزایده از سه نفر به شرح ذیل تشکیل می شود:

1-رییس دستگاه مزایده گزار یا نماینده او

2-ذیحساب مربوط یا نماینده او.

3-مسؤول امور تدارکات دستگاه مزایده گزار یا نماینده او.

در مورد معاملات مربط به اداره دارایی، رئیس حسابداری اداره دارایی به جای ذیحساب شهرستان در کمیسیون مزایده شرکت خواهد کرد؛ در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد، حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب دستگاه مزایده گزار ضرورت دارد.

قوانین مزایده:

به استناد ماده 83 قانون محاسبا ت عمومی کشور، در مواردی که انجام مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربط و به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 قانون محاسبات عمومی کشور به مصلحت نباشد، می توان معامله رابه طریق دیگری انجام داد ودر این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت،ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد  یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 85 قانون محاسبات عمومی کشور هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند،لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور – در اجرای ماده 83 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از 300 میلیون ریال باشد انجام معامله پس  از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 4 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود.

الف-در مورد واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، وزیر مربوطه.

ب-در مورد درستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحد های تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در خارج از مراکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط.

ج-در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ،رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ودر مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

د-در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچیک از وارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند و به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای سرپرستی ،  رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ه- در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیکه بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، شورا و یا رکن مربوط در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می باشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط .

ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور – در اجرای ماده 83 در صورتیکه مبلغ معامله بیش از 2 میلیارد ریال باشد، انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند های ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.

هیات تر ک تشریفات در مزایده:

ترکیب هیأت ترک تشریفات مزایده بر اساس ماده 84 قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل می باشد:

الف- در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا با لاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می شوندو تابع هیچیک از وزاتخانه ها نمی باشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.

د-در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ،استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.

ه-در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی ،مدیر عامل ویا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی.

و-در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در صورتی که به موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می شوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتی که فاقد شورا یا ارکان مشابه می باشند، ذیحساب و دونفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.

ز-در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد ودر خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.

ح-در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند(الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دونفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد .

   نحوه انتخاب برنده مزایده:

در صورتی که کمیسیون مزایده، برنده معامله را اعلام کند دستگاه مزایده گزار باید نتیجه را به برنده مزایده ابلاغ کند که برای انجام معامله مراجعه کند مگر اینکه مبلغ معامله را از ده میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مأمور فنی که در کمیسیون نباشد که در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده معامله موکول به موافقت وزیر با رییس مؤسسه یا کسانی  می باشد که در مرکز یا شهرستان ها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مزایده گزار ،مزایده تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد. (ماده 25 آیین نامه معاملات دولتی )

تبصره ماده 25 آیین نامه معاملات دولتی-احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مزایده مجری خواهد بود.

در مواردی که کمیسیون مزایده، برنده مزایده را اعلام کرده باشد سپرده او و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (مگر اینکه رجوع به او طبق تبصره یک ماده 27 میسر نباشد) نگاهداری وسپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد(ماده 26 آیین نامه معاملات دولتی)

در صورتی که برنده مزایده از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ، ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره یک ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مزایده گزار ،معامله تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد.(ماده 27 آیین نامه معاملات دولتی)

تبصره 1 ماده 27 – به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابلاغ
 می شود که تفاوت  بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد در غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.

تبصره 2 ماده 27 –مدت 7 روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مزایده یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.

مأموران مسؤول در دستگاه مزایده گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مزایده برای ابلاغ نتیجه مزایده به برنده به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه دستگاه مزایده گرنشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت(ماده 8 آیین نامه معاملات دولتی )

در صورتی که حائز حداکثر بها بیش از یک نفر باشد نسبت به انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق نشود حق تقدم یا برنده مزایا خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیزواجد این شرایط باشند کمیسیون برنده مزایده را از  طریق قرعه تعیین خواهد کرد.(ماده 29 آیین نامه معاملات دولتی )

بر اساس ماده 30 آیین نامه معاملات دولتی ،در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین نامه میسر نباشد، باید قرارداد منعقد شود.

شرایط قرار داد در معاملات دولتی (مناقصه – مزایده) استناد ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی:

در قرار داد نکات زیر باید قید گردد:

1-نام متعاملین

2-نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها

3-مدیریت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله

4-ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده معامله در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تاخیر نماید.

5-الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا یا مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار /مزایده گزار نگهداری شود.

6-اقراربرنده معامله به اینکه از مشخصات کالا یاکار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

7-اختیار مناقصه گزار /مزایده گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مندرج در قرار داد.

8-بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله ، برآورد و قرار داد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته بر اساس حد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9-مبلغ پیش پرداخت وترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط معامله ذکر شده باشد.

10-میزان تضمین حُسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن براساس شرایط معامله.

11-مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظائرآن بر اساس شرایط معامله.

12-اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه 1337.

13-سایر تعهداتی که در شرایط معامله ذکر شده است.

14-سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط معامله ذکر شده، برای فروشنده نباشد.

ترتیب تحویل کالا یا خدمت در معاملات دولتی(مناقصه – مزایده) به استناد مواد 32،33،34،35 آیین نامه معاملات دولتی :

ماده 32 –تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود

الف-در مورد معاملات جزئی به وسیله و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار حسب مورد.

ب-در مورد معاملات متوسط به وسیله و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده.

ج-در مورد معاملات عمده به وسیله و مسؤولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار و نماینده قسمت تقاضا کننده و نماینده دیگری که در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و در شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.

تبصره 1- تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورت مجلس باید انجام شود و پس از اینکه مسلم شد کالا دارای تمام مشخصات لازم می باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحویل ذکر و از طرف مسؤولان مربوط با ذکر ناو نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضاء شود.

در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار کالا یا کار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار می باشد.

تبصره 2- در مواردی که تشخیص مشخصات مئرد معامله محتاج بصیرت و تخصص باشد، نماینده قسمت تقاضا کننده از بین کسامی باید انتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در  این خصوص باشد و این مسؤولیت را عهده دار خواهد بود.

ماده 33-برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار دار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.

تبصره –در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می گرددو به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد دارد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرارخواهد گرفت.

ماده 34=در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد، باید اجراء شود.

ماده 35- درمواردی که بین مسؤولان تحویل مورد معامله مذکور در بندهای ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا کالایی که باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر یک از مسوولان مذکور نظر خود را در صورت مجلس قید خواهند کرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مرکز از طرف وزارتخانه یا مؤسسه و درشهرستان ها از طرف مسؤول دستگاه مناقصه گزار /مزایده گزا، طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهد شد.