حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى در پرتو مقررات حقوق بشر
مقررات بین المللى به طور سنتى قواعدى ناظر بر منافع کشورهاى مختلف بوده است و بر اساس موضوع این حقوق و تکالیف نیز دولت ها در مقابل هم بوده اند و از این مقررات منتفع مى شدند. با این وجود نظام بین الملل شاهد مقرراتى شد که موضوع اصلى آن نه دولت ها که انسان به ماهو انسان بود و از این رو بشر موضوع مقررات بین المللى قرار گرفت. مقررات ناظر بر حفظ حقوق متهمان و مجرمان (که از جمله حقوق بنیادى بشر محسوب مى شود) از جمله این نرم ها بود که در طى سال هاى متعدد رو به تکامل نهاد و تبدیل به نرم هاى الزام آور بین المللى شد. در اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق هاى بین المللى و... (حتى اصول بنیادى صنفى - حقوق بشرى نقش وکلا که در کنفرانس پیشگیرى از جرم ملل متحد ۱۹۹۰ به تصویب رسید) بر حضور وکیل در مراحل مختلف رسیدگى به عنوان یکى از اصول اساسى و بنیادى حقوق متهم تاکید شده است و از طرف دیگر دولت ها مکلف به پیگیرى دستیابى به این حقوق به عنوان استانداردهاى مهم حقوق بشرى شده اند. آگاهى از روند و تحول این حقوق در نظام حقوق بین الملل بشر به چارچوب هاى اصولى این حقوق و تحلیل آن از منظر اصول کلى حقوق اهمیت ویژه اى دارد. از این رو است که قاعده حضور وکیل در مراحل مختلف رسیدگى و تحقیق را تلاقى دو اصل بنیادى حقوق (آزادى اراده فرد) و اصل عدم صلاحیت حاکمیت بدانیم. به نحوى که هر محدودیتى براى حضور وکیل در حقوق بین الملل بشر را یک استثنا قلمداد و آثار اجراى قواعد استثنایى بین المللى را در پرتو آن بررسى کنیم.قاعده آزادى اراده فرد در اعطاى نمایندگى (وکیل در تمامى مراحل)، اعمال نمایندگى حاکمیت اصل عدم صلاحیت (عدم اختیار) استثناى مستلزم نص استصحاب به حضور وکیل در صورت شک. لذا هرگونه مانع براى اعطاى نمایندگى یا اعمال نمایندگى منوط به نص است که این نص چون استثنا است نمى تواند حالت قاعده به خود گیرد و به عبارتى تخصیص اکثر قبیح است. در اجراى قواعد استثنایى بین المللى نیز اصل عمل مبتنى بر حسن نیت مانع از زیاده خواهى حاکمیت ها خواهد بود. چرا که دولت ها وظیفه دارند از حقوق متهمین حمایت کنند و حضور وکیل و دفاع او از متهم از جمله حقوق انسانى آنها است و هرگونه استثنایى با تاکید بر اصل حسن نیت قابل تحلیل است.شاخص هاى عمل مبتنى بر حسن نیت دولت ها و به ویژه درخصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتى مشخص است و دولت هایى که قاعده سازى و ایجاد قواعد در آنها مبتنى بر نرم هاى ایدئولوژیک است از این نظر مورد بررسى اجمالى قرار مى گیرند تا راهکارهاى مناسب براى حفظ حقوق متهم در آن نظام ها آشکار شود.
.......................
