ماده ۵۴ - سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره - شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند. (اصلاحی (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
گفتار دوم: انتخاب و خاتمه خدمت شهردار (در قوانین مرتبط قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی شهر مصوب 1/3/752 و الحاقات و اصلاحات بعدی - آئین نامه اجرای شرایط احراز شهردار)
مبحث اول: بند 1 ماده 71 از وظایف شورای اسلامی شهر
بند 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره 1 - شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره 2 - شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.
تبصره 3 - نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست‌هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میگیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در‌آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و‌استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت‌اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای‌شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای‌طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء میباشد. چنانچه در مدت مقرر،هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.
تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
الف - استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.
د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
مبحث دوم: استفساریه بند 1 ماده 76 از وظایف شورای شهر
ماده واحده - منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهار سال در بند (1) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با توجه به حکم تبصره (1) آن که می‌گوید شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مت دوره تصدی شهردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند، یا باید تامل نمایند تا مدت چهارساله شهردار قبلی پایان پذیرد؟
نظر مجلس:
منظور مقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره چهارساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار سیصد وهشتاد دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/3/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مبحث سوم: آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار - مصوب 11/6/1377 هیات وزیران
ماده 1 ـ کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 ـ حتی المقدور متاهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب‌شدن.
3 ـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
4 ـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
5 ـ دارا بودن حسن شهرت.
6 ـ داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
7 ـ نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
8 ـ دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
9 ـ حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) برای شهرداریهای درجه (1و6).
1. ـ حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداریهای درجه (7 تا 1. ).
11 ـ برای شهرداریهای درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) با گرایشهای مشخص شده توسط وزارت کشور.
تبصره 1 ـ کسانی که درای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی ـ که حداقل (2) سال آن را در سمت شهردار و یا مدیریت (سرپرستی و بالاتر) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها خدمت کرده باشند ـ یا دارای (4) سال تجربه در امور مربوط به شهرداری‌باشند نیز میتوانند عهده دار تصدی شهرداریهای از درجه (1 تا 6) می‌شوند.
تبصره 2 ـ کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی و حداقل چهار سال سابقه کار و تجربه در سمت شهردار در شهرداری درجه (1تا6). و یا معاون شهردار در شهرداری درجه (7) به بالا یا مدیریت (مدیریت میانی به بالا) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به‌دولت و شهرداریها باشند نیز میتوانند تصدی شهرداریهای درجه (7) تا (10) را عهده دار شوند.
تبصره 3 ـ کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) مندرج در ردیف (2) بند (ح) ماده (1) این آیین نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه (7 تا10 ) و بالاتر و یا معاون‌شهردار شهر درجه (11و12) و یا مدیریت میانی به بالا وهمتراز آنها در وزارتخانه‌ها و موسسات‌دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها باشند نیز میتوانند برای احراز سمت شهردار در شهرداریهای‌درجه (11 و12) و تهران انتخاب شوند.
تبصره 4 ـ انتخاب مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها و همچنین معاونان استانداران و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی وزارت کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته‌های مندرج در ردیف (2) بند (ح) ماده (1) این‌آیین نامه و حداقل (2) سال سابقه خدمت در سمتهای مذکور به سمت شهردار بلامانع است.
تبصره 5 ـ در صورتی که اشخاص موضوع تبصره‌های بالا یکی از دوره‌های مکاتبه‌ای یا حضوری میانی شهرداری، منطبق با دستورالعملهای وزارت کشور را با موفقیت گذرانده باشند، دوره مذکور معادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و مطابق با دستورالعملهای وزارت کشور را گذرانده باشند، دوره مذکور معادل 5/1 سال تجربه در امورشهرداری برای آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 6 ـ منظور از درجه شهرداری در این آیین نامه درجه بندی شهرداریها موضوع تبصره (1) ماده (1) آیین نامه حقوق ومزایای شهرداران (موضوع تصویبنامه شماره 251/ت111هـ مورخ 1/4/137. هیات وزیران میباشد و در صورت اصلاح درجه شهرداریها در آیین نامه اجرایی یادشده مفاد این آیین نامه متناسب با آن اصلاح خواهد شد.
تبصره 7 ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق تجربی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نمی‌باشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق مذکور در این آیین نامه معاف می‌باشند وانتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در شهرداریهای با همان درجه بلامانع است.
تبصره 8 ـ تشخیص همترازی مدیریت و سرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به عهده وزارت کشور است.
تبصره 9 ـ شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور مالی و ذی حسابی با تشخیص وزارت کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسط وزارت یاد شده تشکیل می‌شود شرکت نماید.
تبصره 1. ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تایید وزیر کشور بلامانع است.
ماده 2 ـ کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب موسساتی باشد که تمام یا بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تامین می‌نماید و همچنین نباید در زمان تصدی این‌سمت، رییس با عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکتها و موسسات مذکور باشد. شهردار حق ندارد در معاملات و قرار دادهایی که یک طرف آن شهرداری یا یکی از موسسات تابعه و یا وابسته به آن‌است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.
تبصره ـ عضویت شهردار در هیات مدیره و مجمع عمومی و یا شورای شرکتها و سازمانهای و موسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها و نیز موسسات عمومی، اعم از دولتی و غیر دولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور در این گونه موسسات که بنا به تصویب شورای اسلامی شهر ضروری تشخیص داده شود از شمول معاد این ماده مستثنی است.
ماده 3 ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
ماده 4 ـ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندهای و تبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2)و(3) این آیین نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود باید در اولین جلسه عادی یا فوق العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هریک از شرایط، حکم انتصاب را ملغی می‌نماید.
ماده 5 ـ در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها و موسسات و سازمانهای تابعه و وابسته آنها و یا وزارتخانه‌ها و یا موسسات و شرکتهای دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط، به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداریها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.
تبصره 1 ـ شهردار خاتمه خدمت یافته، میتواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده (6) اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران (موضوع تصویبنامه شماره 17570 /ت مورخ2/3/1368) در صورت دار بودن شرایط زیر، ظرف یکسال از تاریخ خاتمه خدمت و یا صدور حکم‌قطعی برایت درخواست استخدام به شهرداری تسلیم نماید که در این صورت از شروط امتحان ومسابقه موضوع ماده (7) اصلاحی آیین نامه یاد شده معاف خواهد بود.
1 ـ فاقد هرگونه ارتباط و تعهد استخدامی با موسسات مذکور در ماده (5) این آیین نامه باشد.
2 ـ خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (4) سال خاتمه یافته باشد.
3 ـ حداقل دوسال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت کشور در سمت شهردار باشد.
4 ـ در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی درای حکم قطعی برایت از مراجع صالح قضایی باشد.
وزارت کشور میتواند پس از تامین اعتبار در اولین بودجه، اصلاح بودجه یا متمم بودجه، مطابق مدرک تحصیلی وی، تحت عناوین (کارشناس، کمک کارشناس و کاردان) با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی مناسب برای وی در یکی از شهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید. پس از ترک پست مذکور توسط شاغل به هر عنوان، پست یادشده حذف می‌شود.
تبصره 2 ـ اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده (73) قانون موضوع این آیین نامه از کار برکنار شده‌اند، ظرف مهلت مذکور منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است.
ماده 6 ـ نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور است.
1. ماده ۵۰ - انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع به کار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷).
تبصره ۱ - شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
تبصره ۲ - دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می‌پذیرد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)
۱ - استعفاء کتبی.
۲ - موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ - در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ - در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.
۵ - در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ - در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷).
ماده ۵۱ - هر‌گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ - حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲)
تبصره - در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.
2. ماده ۵۳ - چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد - در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق¬
® مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
1. شرایط تفویض اختیار: پاره ای از قواعد حقوق خصوصی و حقوق عمومی با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند. به عنوان مثال در حقوق خصوصی بر مبنای » افراد میتوانند هر نوع توافقی را که مغایر با قانون نباشد با یکدیگر انجام دهند یعنی اگر مثلاً فردی انجام امور خود را به شخص دیگری وکالت دهد بر اساس انعقاد این عقد وکالت، هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اما در حقوق عمومی، قواعدی که تصویب شده مانند توافقات صورت گرفته در حقوق خصوصی نیست به عنوان مثال در بحث استخدام که یک قاعده ی مهم ِ حقوق عمومی است گفته شده که بنابراین فرد نمی تواند دیگری را به نمایندگی و وکالت از خود مأمور انجام وظایف محوّله سازد زیرا دولت بنا به وجود شخصیّت او قرارداد را امضا کرده است اما گستردگی اَعمال اداری و پیچیده بودن ِ آن در عمل باعث شده تا مقامات اداری ِ بالاتر انجام پاره ای از وظایف اداری خود را به مقامات اداری پایینتر واگذار کنند که بدین عمل «تفویض اختیار» می‌گویند که دارای شرایط و آثاری میباشد.
1-تفویض اختیار باید با رضایت تفویض کننده صورت گیرد ؛ بنابراین وزیر اجباری در واگذاری اختیارات ندارد.
2-کسانی که به نفع و به نام آن ها تفویض اختیار صورت میگیرد میبایستی در قوانین و مقررات مشخص و معین شده باشد.
3- حدود و میزان تفویض اختیار باید مشخص باشد و اصولاً نمیتوان تمامی ِ اختیارات را از طریق تفویض اختیار، به دیگری محوّل کرد بنابراین فقط قسمتی از اختیارات قابلیّت واگذاری به غیر را دارند زیرا اگر منطقی بیاندیشیم بدین نتیجه دست مییابیم که اگر تمامی اختیارات تفویض شود به منزلهی خروج از دستگاه دولتی و به تعبیری استعفا ( طلب ِ کناره گیری ) از مسئولیّت اداری میباشد.
4- در تفویض اختیار نمیتوان اختیارات اساسی را واگذار کرد. مثلاً یکی از وظایف اصلی هر یک از وزرا، حضور در جلسات هیأت وزیران است و وزیر نمی تواند این اختیار را به معاون خود تفویض کند.
5- تفویض اختیار باید کتبی باشد و اگر کتباً اختیارات واگذار نشود باعث سو استفادهی اداری میگردد.
آثار- تفویض در چهارچوب داخلی سازمان اداری صورت میگیرد بنابراین یک رابطه ی حقوقی سازمانی است مختص به مقامات بالاتر که هر وقت بخواهد میتواند آن را پس بگیرد.
1. تفویض اختیار از یک مقام اداری به یک مقام اداری دیگر انجام میگیرد. در واقع می‌توان گفت که مسئولیت دو چندان می‌شود به این معنا که از مقام اول و اصلی، سلب مسئولیّت نمی شود بلکه او مکلّف است همواره پاسخگو باشد و بر اجرای صحیح امور نظارت کند.
2. با برکناری فردی که اختیارات خود را تفویض کرده است، اختیارات تفویض شده به دیگری نیز به خودی خود باطل میگردد.
3. در صورت فوت مقام تفویض کننده یا اتمام دوره ی خدمت وی، اختیارات تفویض شونده از بین نمی رود مگر آنکه مقام بعدی که به جای او انتخاب می‌شود، تفویض اختیار را نپذیرد و به تبع آن تفویض اختیارات از بین می‌رود. بیشتر حقوقدانان در این نظریه اشتراک نظر دارند که تفویض اختیار از قواعد استثنایی ِحقوق است و دارای معایبی است و ضرر آن بیش از سود آن است.
4. تفویض اختیار باعث لُوث شدن ( ایجاد شک و تردید در کارها ) مسئولیّت می‌شود و حتی المقدور نباید از تفویض اختیار استفاده نمود.
